به گزارش خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان، این گردهمایی یک روزه که با حضور رضا بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی، مسعود خانی مدیرکل تلفیق و اطلاعات مالی، عبدالامیر یاقوتی مدیر کل دفتر امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر، امیر جلیلنژاد نماینده حقوقی وزارت نیرو و مدیران حقوقی شرکتهای توزیع و برق منطقهای سراسر کشور برگزار شد، موضوعات مختلف حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مدیران حقوقی شرکتهای توزیع نیروی برق خوزستان، البرز، استان اصفهان، ایلام و توزیع برق اهواز به ارائه گزارشهایی پرداخته و چالشها، پیشنهادات و راهحلهای حقوقی را مطرح کردند.
تشریح چالشها در حوزه فنی، عملیاتی و حقوقی
علی خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با تشریح چالشهای منحصربهفرد این شرکت در حوزه فنی، عملیاتی و حقوقی، بر ضرورت هماندیشی ملی برای حل معضلات تامین مالی و وصول مطالبات تاکید کرد.
خدری با اشاره به شرایط اقلیمی خاص خوزستان، با استناد به تحقیقات، گفت: در هیچ نقطه دیگری از ایران، همزمانی گرما، رطوبت، ریزگرد، آلودگیهای صنعتی و فلرهای گازی وجود ندارد. این شرایط باعث شده نرخ استهلاک تجهیزات و نیروی انسانی در خوزستان به شدت بالاتر از میانگین کشور باشد و تعمیر و نگهداری شبکه با چالشهای مضاعفی روبهرو شود.
به گفته خدری، بزرگترین چالش وصول مطالبات مربوط به مشترکین حساس است که حدود هزار میلیارد تومان از مجموع مطالبات را شامل میشود و خواستار تعیین تکلیف این مطالبات در سطح کلان وزارت نیرو شد.
طرحهای توسعهای؛ هوشمندسازی و رمزارز
خدری در بخش دیگر سخنان خود به دستاوردهای شرکت توزیع برق خوزستان نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه هوشمندسازی، هدفگذاری برای نصب ۸۰۰ هزار کنتور هوشمند تا پیش از تابستان آینده را داریم. در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، نصب ۱۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی که زمینها آماده شده و منتظر ورود به شبکه قبل از پیک مصرف است. در حوزه رمزارز نیز، رتبه نخست کشور در جمعآوری ماینرهای رمزارز، با وجود پیشبینی مصرف ۲ هزار مگاوات از این حوزه در آینده را کسب کردیم.
در ادامه این گردهمایی مسعود خانی مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی شرکت توانیر نیز با ارائه آمار و تحلیلهایی درباره مطالبات صنعت برق گفت: روند رسوب مطالبات شرکتها همچنان ادامه دارد. بهطور متوسط، ۱۷ درصد از صورتحسابهای صادر شده وصول نشده و به مطالبات قبلی اضافه شده است.
وی با اشاره به سهم بالای مشترکین صنعتی در این مطالبات افزود: بیش از ۹۳ درصد مطالبات در حوزه برقهای منطقهای و بخش عمده مطالبات شرکتهای توزیع، متعلق به مشترکین صنعتی است.
وی همچنین به راهکارهایی برای تضمین اجرای تعهدات مشترکین اشاره کرد و گفت: دفاتر حقوقی باید در تفاهمنامهها بندهایی را اضافه کنند که مشترکین بدهکار ملزم به پرداخت بهموقع صورتحسابهای خود شوند. همچنین، در صورت تخلف، خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات باید محاسبه و اعمال شود.
لزوم مدیریت صحیح پروندههای حقوقی
رضا بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر نیز بر ضرورت تحول در رویکردهای حقوقی تاکید کرد و گفت: تغییرات گستردهای در ابعاد کیفی، کمی و ماهیت مسائل حقوقی صنعت برق در حال رخ دادن است. این تغییرات نیازمند آن است که تمام ظرفیتهای موجود به میدان آورده شود تا بتوانیم از حقوق دولت و بیتالمال به بهترین شکل ممکن دفاع کنیم.
بهرامی به حجم گسترده دعاوی حقوقی علیه شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: با اجرای طرحهای مدیریت مصرف و مشکلات مرتبط با نوسانات برق، حجم پروندههای حقوقی مرتبط با خسارت به لوازم خانگی و دستگاههای برقی افزایش قابلتوجهی داشته است. از سوی دیگر، رسیدگی به این دعاوی در دادگاههای صلح تا سقف ۵۰ میلیون تومان، به دلیل ماهیت رفع اختلافی و عدم امکان تجدیدنظر، فشار مضاعفی را بر دفاتر حقوقی وارد کرده است. این شرایط میتواند زمینهساز طرح دعاوی واهی و کنترل دشوار آنها شود.
وی بر لزوم مدیریت صحیح این پروندهها تاکید کرده و گفت: عدم مدیریت مناسب میتواند باعث شود که دفاتر حقوقی صرفاً درگیر مسائل روزمره شوند و از پرداختن به موضوعات اصلی و کلیدی صنعت برق باز بمانند.
یوسف ابراهیمینسب مدیر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان نیز در این نشست هماندیشی در ارائه گزارش خود به بیان سیاستهای اجرا شده و اقدامات مختلف حقوقی پرداخت و با اشاره به سیاستهای تقنینی گفت: رصد مستمر وصول بهاء برق از طریق صدور اجراییههای ثبتی و اجرای اسناد رسمی، و همچنین استفاده از سازوکارهای میانجیگری و داوری برای حل و فصل اختلافات میان داین و مدیون از سوی واحد حقوقی شرکت انجام شده است.
ابراهیمینسب به سیاستهای فراتقنینی مانند همکاری با کمیتههای عالی وصول مطالبات استانداری خوزستان و پیگیری از طریق مراجع قضائی استان اشاره کرد.
وی در ادامه پیشنهادات حقوقی برای بهبود روند وصول مطالبات از سوی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ارائه کرد و گفت: از جمله این پیشنهادات حقوقی جهت وصول مطالبات؛ ضرورت تنظیم دستورالعملهای جامع در خصوص وصول مطالبات، استفاده از اوراق تسویه و اسناد خزانه برای تسویه بدهیهای سنواتی و الزام دفاتر اسناد رسمی برای اجرایی کردن مطالبات در هنگام نقل و انتقالات ملکی، تقسیط بدهی مشترکین براساس توافقات رسمی و تضامین لازمالاجرا و اعمال تخفیفات ویژه و حمایتی همانند رعایت الگوی مصرف، برای مشترکان خوشحساب و تشویق آنها بود.
شایان ذکر است در این نشست پس از ارائه گزارش مدیران حقوقی شرکتها، هماندیشی و تبادلنظر مدیران حقوقی استانها با مدیران حقوقی شرکت توانیر و نماینده حقوقی وزارت نیرو و همچنین مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر انجام شد و مصوبات جدیدی نیز در این گردهمایی به تصویب رسید.
