نظرات: ۰
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۷
نظرات: ۰ |
۰
مقررات نرخ و عرضه برق نیروگاههای مقیاس کوچک ابلاغ شد

در پی ابلاغ مقررات نرخ و عرضه برق نیروگاههای مقیاس کوچک از سوی وزیر نیرو، مشروح مقررات عرضه برق این نیروگاهها با بازده الکتریکی حداقل 42 درصد یا مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل 70 درصد، در 2 بخش قراردادهای کوتاه مدت و بلندمدت بین سرمایه‌گذار و شرکتهای برق منطقه‌ای انتشار یافت.

به گزارش خبرگزاری توانیر، بر اساس این مقررات اعلام شده " شرکت توانیر" موظف است در ابتدای آبان هر سال نقاط اولویت‌دار و میزان ظرفیت مورد نیاز برای احداث "نیروگاه" در نقاط معرفی شده را از طریق سامانه الکترونیکی منتشر و به اطلاع عموم برساند.
"نرخ قرارداد بلندمدت" در این نقاط براساس مدل مالی و یا برگزاری مناقصه توسط "شرکت برق" تعیین و به وسیله معاونت برق و انرژی ابلاغ می‌شود و به غیر از نرخ مذکور سایر شرایط، مزیتها و قواعد این مصوبه شامل سرمایه‌ گذار برنده مناقصه می‌شود و مدت زمان "قرارداد بلندمدت" و ماههای خرید برق در هر مورد متناسب با نیاز شبکه است.
در این سند معاونت برق و انرژی وزارت نیرو موظف شده نسبت به صدور مجوز و پروانه احداث برای "نیروگاه" در چارچوب تعیین شده اقدام کند و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی نیز با تشکیل کارگروهی نسبت به تسهیل صدور مجوزها، ثبت سفارش، تخصیص ارز و ... مکلف شده است.
همچنین مقرر شده سرمایه گذار احداث کننده "نیروگاه" برق تولیدی خود را به روشهای انعقاد قرارداد دوجانبه با مصرف‌کنندگان و ثبت آن در بورس انرژی ، عرضه در بازار مشتقه "تابلو برق آزاد" و یا عقد "قرارداد بلندمدت" با "شرکت برق" عرضه کند.
طبق تبصره 1 مقررات ذکر شده ،سرمایه گذار احداث کننده "نیروگاه" مجاز به انعقاد قرارداد دوجانبه و یا عرضه در بورس انرژی از طریق "تجمیع‌کننده" است و در تبصره 2 سرمایه گذاران نیروگاههای مقیاس کوچک دارای قرارداد خرید برق (قرارداد خرید تضمینی و یا قراردادهای خرید برق وفق مصوبات هیات تنظیم بازار برق ایران) مجاز شدند، با سپردن تضامین معتبر (مورد تأیید "توانیر")، حداکثر 50 درصد از برق تولیدی خود را (در دوره‌های عدم قطـع سراسری سوخت) در قالب قرارداد دو جانبـه یا از طریق بورس انرژی به فروش برسانند.
تجمیع کنندگان، اشخاص حقوقی مجازی هستند که اقدام به تجمیع ظرفیت و انرژی الکتریکی "نیروگاه" جهت عرضه برق، به مصرف‌کنندگان از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه و بورس انرژی وفق ضوابط مربوطه می کنند و خریدار برق آن دسته از مشترکانی است که یا از طریق انعقاد قرارداد دوجانبه و یا از طریق خرید برق از "تابلو برق آزاد" نسبت به تامین برق مورد نیاز خود اقدام می کند.
همچنین سرمایه‌گذار احداث کننده "نیروگاه" مجاز به انعقاد "قرارداد بلندمدت" یا "قرارداد کوتاه مدت" با "شرکت برق" است و در صورت انعقاد "قرارداد بلندمدت" با "شرکت برق"، سرمایه‌گذار مجاز به انعقاد قرارداد دوجانبه و یا عرضه در "تابلوی برق آزاد" حداکثر به میزان 70 درصد "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" است.
طبق تبصره ای دیگر سرمایه‌گذار احداث کننده "نیروگاه"  مکلف است درصد قابل عرضه از "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" برای انعقاد قرارداد دوجانبه و یا عرضه در "تابلوی برق آزاد" را قبل از انعقاد قرارداد "نیروگاه"، تعیین و به "شرکت برق" اعلام کند و در صورت انعقاد "قرارداد کوتاه مدت" با "شرکت برق"، حداقل 30 درصد از برق تولیدی خود را با "متوسط نرخ بازار" عرضه کند که در این صورت مجاز به انعقاد قرارداد دوجانبه و یا عرضه در "تابلوی برق آزاد" حداکثر به میزان 70 درصد برق تولیدی خود است.
سرمایه‌گذار احداث کننده "نیروگاه" در هر دو حالت انعقاد "قرارداد بلند مدت" و "قرارداد کوتاه مدت" موظف است تضامین لازم برای ایفای تعهدات "نیروگاه" بابت فروش برق در "تابلوی برق آزاد" را به بورس یا "شرکت برق" بر اساس ضوابط اعلامی"توانیر" ارایه کند و خسارت ناشی از عدم تحویل برق به "خریدار برق" بر اساس ضوابط حاکم بر "تابلو برق آزاد" اعمال می شود.
همچنین به منظور ایجاد امکان معافیت از مدیریت مصرف، تاکید شده "خریدار برق" دارای فیدر اختصاصی باشد و یا امکانات لازم جهت کنترل‌پذیر بودن تمامی مشترکان تغذیه شده از یک فیدر عمومی، با تشخیص "شرکت برق" / شرکت توزیع نیروی برق مربوطه، وجود داشته باشد.
بر اساس مقررات اعلام شده "خریدار برق"، ملزم به پرداخت مابه التفاوتی بر اساس ضوابط حاکم بر "تابلو برق آزاد" است و از تمامی مصرف‌کنندگان طرف قرارداد با "نیروگاه"، علاوه بر هزینه ترانزیت برق، آبونمان، تجاوز از قدرت (حسب مورد)، بهای انرژی راکتیو (حسب مورد)، عوارض برق و سایر هزینه ها وفق قوانین و مقررات مربوط اخذ می‌شود.
همچنین به منظور پشتیبانی از "نیروگاه"، "شرکت برق" مکلف است تا سقف "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" با سرمایه‌ گذار احداث کننده "نیروگاه"، "قرارداد بلند مدت" منعقد کند و نسبت به کاهش تعهدات "قرارداد بلندمدت" "نیروگاه" در صورت انعقاد قرارداد دوجانبه و یا عرضه در "تابلو برق آزاد "بر اساس درصد تعیین شده اقدام کند.
علاوه بر آن "شرکت برق" مکلف است، مازاد انرژی تزریق شده به شبکه با انرژی فروخته شده را با "متوسط نرخ بازار" خریداری کند.
تابلو برق آزاد، تابلویی است که به منظور عرضه و تبادل برق در بورس انرژی به صورت قرارداد دوجانبه با مصرف کننده یا بازار مشتقه است و برق خریداری شده از طریق این تابلو، مشمول اعمال قطع و محدویت در دوره ناترازی در ایام گرم سال و نیز دوره محدودیت سوخت در شبکه نمی شود.
متوسط نرخ بازار نیز عبارت است از حاصل تقسیم کل مبلغ صورتحساب نیروگاه‌های حرارتی فعال در رقابت بازار در ماه منتهی به صدور صورتحساب، بر کل انرژی فروخته شده آن‌ها در نقطه مرجع شبکه به بازار عمده فروشی برق در همان ماه که به وسیله شرکت مدیریت شبکه برق ایران در ابتدای هر ماه برای ماه قبل اعلام می‌شود.
 شرایط خرید برق در "قرارداد بلند مدت" با "شرکت برق" نیز حاکی است "نرخ قرارداد بلندمدت" برای "نیروگاه"، در دی ماه سال 1402 معادل 8000 ریال به ازای هر کیلوواتساعت تعیین شده و این نرخ برای "نیروگاه" واقع در نقاط اولویت‌دار و با ضریب دسترسی ماهانه 90 درصد بر اساس "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" است و برای ضرایب دسترسی کمتر به تناسب "نرخ قرارداد بلندمدت " اصلاح می‌ شود.
طبق تبصره و بندهای دیگر این سند، صورتحساب "نیروگاه" صرفاً در "دوره اوج بار"، با اعمال ضریب دسترسی، محاسبه و پرداخت می شود و‏ طول دوره "قرارداد بلندمدت 15 سال تعیین شده و "توانیر" مکلف است ساز و کار اجرایی برای دریافت تضامین لازم از سرمایه‌گذار احداث کننده "نیروگاه"، در طول دوره "قرارداد بلندمدت" را به نحوی فراهم آورد که سرمایه ‌گذار، متعهد به تحویل برق به شبکه برق کشور به میزان درصد تعیین شده از "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" در این دوره باشد.
همچنین در طول سالهای "قرارداد بلندمدت "، "نرخ قرارداد بلندمدت " بر اساس شاخص ترکیبی از تورم و ارز و بر اساس ضریب مورد تعدیل قرار می‌گیرد.
در این سند تصریح شده: به منظور بهره‌گیری بیشتر از "نیروگاه" در "دوره اوج بار"، "شرکت برق" طرف "قرارداد بلندمدت " با "نیروگاه" مکلف است صورتحساب را بر اساس نرخ تعیین شده محاسبه و صادر کند و به منظور جبران هزینه‌های سوخت، معادل 2/0 قیمت سوخت نیروگاهی به "نرخ قرارداد بلندمدت" و در صورت عدم تامین سوخت و آمادگی نیروگاه برای تولید، معادل زمان عدم تحویل سوخت، به دوره "قرارداد بلندمدت" اضافه می‌شود.
امتیاز فروش اوراق گواهی ظرفیت "نیروگاه" در صورت انعقاد "قرارداد بلندمدت " با "شرکت برق"، متناسب با ظرفیت عرضه شده به "شرکت برق" متعلق به "شرکت برق" طرف "قرارداد بلند مدت" است و طبق تبصره های پیش بینی شده پیش از اتمام دوره "قرارداد بلندمدت"، مالک نیروگاه موظف به جبران افت ظرفیت بر اساس درصد تعیین شده از "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" در طول دوره "قرارداد بلندمدت " و وفق ضوابط مربوطه است.
همچنین بعد از اتمام دوره "قرارداد بلندمدت "،"شرکت برق" موظف به جبران افت "ظرفیت مطمئن نیروگاهی" از طریق خرید گواهی ظرفیت یا انعقاد "قرارداد بلندمدت " جدید به میزان درصد تعیین شده مطابق شرایط این سند خواهد بود.
در بخش دیگری از این سند آمده تمامی مشترکان و متقاضیانی که اقدام به تولید تمام یا بخشی از مصرف خود از طریق احداث "نیروگاه"، در محل مصرف کنند، می توانند برق مازاد بر مصرف خود را از طریق روشهای مندرج در این سند به فروش برسانند و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی با همکاری "توانیر" و معاونت برق و انرژی، مکلف است ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این سند، رویه مربوط به مولدهای خودتامین و انشعاب پشتیبان را تدوین و ابلاغ کنند.
همچنین "توانیر" مکلف شده حمایتهای لازم را از سرمایه‌ گذار احداث کننده "نیروگاه" در محل شهرکهای صنعتی به نحوی به‌عمل آورد که امکان فروش برق مازاد بر مصرف را برای "نیروگاه" ‌واقع در شهرک‌های صنعتی، صرفاً در قالب‌های عرضه در "تابلو برق آزاد" و انعقاد قرارداد دوجانبه مطابق شرایط این سند فراهم کند و برای سرمایه‌ گذارانی که شرکت شهرکهای صنعتی زمین مورد نیاز برای احداث "نیروگاه" را به ایشان واگذار و توانمندی مالی ایشان برای احداث "نیروگاه" را تایید کرده ، پروانه احداث برای ظرفیت¬های حداکثر تا بار مورد نیاز شهرک صنعتی با رعایت تبصره مربوطه صادر کند و در مواردی که ظرفیت عملی "نیروگاه" از 25 مگاوات بیشتر باشد و تفاوت ظرفیت عملی "نیروگاه" با بار مصرف‌ کنندگان متصل به شبکه توزیع محل (پایین دست پست فوق توزیع بلافصل) کمتر از 25 مگاوات باشد، 25 مگاوات از برق تولیدی، مشمول احکام این سند است.
 در این سند شرکت مدیریت شبکه برق ایران موظف شده سقف سهمیه تخصیص برق در "دوره اوج بار" شهرک صنعتی را بدون لحاظ ظرفیت "نیروگاه" جدید احداث تعیین کند.
لازم به ذکر است ضوابط مربوط به مدیریت قراردادهای دو جانبه در شهرکهای صنعتی، به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی و با همکاری معاونت برق و انرژی و "توانیر" و شرکت شهرکهای صنعتی ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این سند تدوین و ابلاغ می شود.

نظر شما چیه؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار