رفع ناترازی انرژی در گرو به کارگیری سبد متنوع انرژی با مدیریت واحد

سید سعید میرشریفی در گفت‌وگو با خبرگزاری توانیر اظهار داشت: وزارت نیرو از ابتدای دولت سیزدهم و در ادامه در دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفته است. یکی افزایش ظرفیت تولید برق از مسیرهای گوناگون ممکن و دیگری به طور موازی، مدیریت میزان مصرف برق در بخش‌های مختلف، تا از این طریق میزان تأثیر ناترازی بر تأمین نیاز مصرف برق را به حداقل برساند. 
وی در ادامه با اشاره به دو چالش عمده در مسیر اجرای این سیاست، خاطرنشان کرد: چالش اول آنجایی‌ست که با افزایش ظرفیت زیرساخت‌های تولید برق(نیروگاه‌ها) لزوماً ناترازی به طور مستقیم کاهش نخواهد یافت! چراکه منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی تولید انرژی هستند در اختیار وزارت نفت و سایر اقلام تولید انرژی مثل آب، در اختیار وزارت نیرو است. پس بکارگیری قوانینی از جمله مانع‌زدایی از صنایع (ماده۴) با هدف «احداث نیروگاه توسط صنایع برای تأمین بخشی از برق مصرفی شان» به تنهایی و عیناً نمی‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند، چون بازدهی این اقدام مشروط به تأمین سوخت این نیروگاه‌های جدید در صنایع توسط وزارت نفت به خصوص در فصل زمستان خواهد بود. 
ناظر عالی شرکتهای توزیع برق، افزود: موضوع استقلال و دوگانگی اهداف مدیریتی موجود موجب شده تأمین برق در کشور در عین تلاش برای کاهش ناترازی، در عمل به کیفیت مدنظر پیش نرود و در بازه‌هایی این موضوع تبدیل به معضل  کلان در جامعه شود.
میرشریفی در ادامه، گفت: چالش دوم، نگاه جامعه (به خصوص مصارف خانگی و صنعتی و...) به بهینه‌سازی و مصرف انرژی است که به طور جداگانه به فعالیت‌هایی که هر وزارتخانه انجام می‌دهد، بستگی دارد. برای مثال اگر در حوزة وزارت نیرو، تبیین مشکلات تأمین آب و برق صورت گیرد، صنایع و خانواده‌ها سعی خواهند کرد حتی‌الامکان در کار با وسایل برقی مراعات‌ کنند، اما در عوض وسایل جایگزین گازی و... را به خدمت خواهند گرفت و بالعکس.  
وی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم و نشان‌دهنده پیشرفت در حوزة انرژی در کشورهای جهان، شاخص ETI «شاخص انتقال(تحول) انرژی» است. طبق جدول رتبه‌بندی برای شاخص تحول انرژی ETI کشورها، که برای ۱۲۰ کشور در جهان تحقیق و ارائه شده است. ایران با کسب رتبه ۹۲ از ۱۲۰ در مرز ربع آخر فهرست کشورها در این شاخص قرار دارد. در این شاخص دو مؤلفه عملکرد بهینه سیستم انرژی و آمادگی تحول در انرژی از هر نظر ارزیابی شده است. این در حالی است که کشورهای همسایه و منطقه مانند: آذربایجان(رتبه۳۲)، عربستان(۵۷)، قطر(۵۹)، امارات(۶۳)، ترکیه(۶۵)، اردن(۷۱)، تاجیکستان(۷۳)، قزاقستان(۷۶)، مصر(۷۹) و عمان(۹۰) در رتبه‌هایی به مراتب بالاتر از نظر این شاخص قرار دارند.



ناظر عالی شرکتهای توزیع برق، یادآور شد: فهرست بهترین عملکردها در ETI در طول دهه گذشته تقریباً بدون تغییر باقیمانده است. همه کشورهای پیشرو در این شاخص، ویژگی‌های مشترکی از جمله: کاهش سطح یارانه انرژی، افزایش امنیت انرژی از انواع مختلف؛(سبد متنوع انرژی)، ترکیب انواع منابع و صور انرژی (آب، برق، گاز، نفت و... با مدیریت واحد)، بهبود(کاهش) شدت کربن، افزایش سهم انرژی پاک در ترکیب سوخت، طرح قیمت‌گذاری کربن (راه اندازی بازار کربن) و سرانجام، یک محیط قانون‌گذاری و نظارتی قوی و حمایتی برای هدایت سرمایه‌گذاری در تحول انرژی دارند.
میرشریفی با اشاره به عوامل اصلی که موتور محرک پیشرفت اکثر کشورها در حل معضل ناترازی انرژی است، یکی از این عوامل را بکارگیری سبد متنوع انرژی (ترکیب انواع منابع و صور انرژی) البته با مدیریتی واحد برشمرد و گفت: همانطور که اشاره شد، از مهمترین عوامل کاهش ناترازی برق، افزایش ظرفیت تولید آن است که در کشورمان اکثر منابع تولید برق مانند: نفت و گاز با سهم ۸۰ تا ۹۰ درصدی در اختیار وزارت نفت است و سایر اقلام تولید انرژی مثل: آب، در اختیار وزارت نیرو است، اما جامعه تمامی مشکلات حوزة برق، نظیر ناترازی انرژی برق، محدودیت‌های حاصله در تعرفه‌های مختلف (خانگی، صنعتی، کشاورزی و...) و استفاده از سوخت‌های آلاینده را از سمت وزارت‌ نیرو می‌بیند. این امر موجب فشار غیرمنطقی به مسوولان و دست‌اندرکاران این حوزه شده و با این معیار ناعادلانه، عملکرد صنعت برق حتی در مجلس سنجیده می‌شود! در واقع اکثر عملکرد وزارت ‌نیرو با مؤلفه‌ای به نام سوخت سنجیده می‌شود که مدیریت آن در اختیارش نیست!
وی افزود: مانند اکثر کشورهای پیشتاز در مسیر تحول و پیشرفت انرژی در دنیا، با نگاه مدیریت و بهینه‌سازی آن و استفاده از منابع تجدیدپذیر، ما نیز باید از الگوی مدیریت واحد انرژی با بکارگیری سبد متنوع انرژی بهره‌برداری کند. یعنی تمامی بخش‌های انرژی از وزارت ‌نیرو با تمامی بخش‌های انرژی زیرمجموعه‌های وزارت نفت ادغام شوند و بهترین انتخاب که تشکیل وزارت انرژی است، صورت پذیرد. از این رو منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی تأمین انرژی برق هستند در اختیار وزارت انرژی با مدیریتی واحد قرار گرفته و تصمیم‌گیری در مورد آن هم واحد و به نفع کلان کشور خواهد بود. 
میرشریفی در پایان تصریح کرد: این چیدمان درست یک وزارتخانه متمرکز می‌تواند امکان رعایت اصل پاسخگویی یک تشکیلات اجرایی را فراهم ‌کرده و نگاه بخشی به مشکلات را از بین ببرد.