به گزارش خبرگزاری توانیر، هادی سفیدمو با اشاره به تعریف ماینرهای غیرمجاز، اظهار داشت: ماینری که در شهر و روستا و اماکن مسکونی، تجاری، عمومی، مذهبی و اداری به کار گرفته می شود، غیرمجاز است. تنها ماینرهایی که در شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت میکنند، مجاز هستند.
وی در خصوص راههای شناسایی فعالیت ماینرها، گفت: این دستگاهها مصرف برق زیادی دارند و سر و صدای شدیدی تولید میکنند، بنابراین فعالیت آنها شبیه هواکشهایی است که در تونلها کار می کنند. از سوی دیگر، این دستگاهها گرمای زیادی تولید میکنند لذا اگر شهروندان مشاهده کردند که در یک محل خالی از سکنه، کولر به صورت ۲۴ ساعته روشن است، آن محل میتواند مشکوک به ماینینگ باشد.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزدارایی های شرکت توانیر با بیان اینکه با اقدامات انجام گرفته و در دست انجام، سهولت دسترسی به دستگاههای ماینر در حال از بین رفتن است، تصریح کرد: همه دستگاههای ماینر غیرمجاز در حکم کالای قاچاق محسوب میشوند و نگهداری کالای قاچاق هم عواقب خود را در پی دارد.
به گفته سفیدمو، از ۱۵ خرداد تا ۱۵ مهرماه، فعالیت مزارع مجاز استخراج رمزارز هم ممنوع شده و باید فعالیت خود را متوقف کنند.
وی افزود: هموطنان میتوانند هرگونه فعالیت ماینرهای غیرمجاز و البته مجاز در این بازه زمانی را از طریق سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ به همکاران ما اطلاع دهند تا در اسرع وقت با آنها برخورد شود.
مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر در ادامه گفت: متاسفانه قوانین فعلی برای جلوگیری از فعالیت ماینرهای غیرمجاز به اندازه کافی بازدارنده نیست. گاهی اوقات مشاهده میشود که ما ماینر غیرمجازی را شناسایی و جمع آوری کردیم اما فرد متخلف پس از پرداخت جرایم، بار دیگر فعالیت خود را در محل دیگری از سر گرفته است.
وی، خاطرنشان کرد: بر این اساس، پیشنهادی برای جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز تهیه شده تا از طریق قوه قضاییه برای تصویب در مجلس ارسال شود. در این پیشنهاد، مجازاتهای تعزیری، محرومیتهای اجتماعی و جرایم مالی دیده شده است.
نظرات: ۰
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۷
نظرات: ۰ |
۰
۰

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمزداراییهای شرکت توانیر با اشاره به بازدارنده نبودن قوانین فعلی برای جلوگیری از استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: پیشنهادی برای جرم انگاری استخراج غیرمجاز رمزارز تهیه شده تا از طریق قوه قضاییه برای تصویب به مجلس ارسال شود.