به گزارش خبرگزاری توانیر، حسین پورمند در گردهمایی مشترک قضات تهران و البرز با شرکت توانیر به منظور مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، با اشاره به نشست اخیر دست اندرکاران متولی حوزه رمزارز در مجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم و سطوح مختلف تخصصی اعم از قضات، مدیران، ضابطان و کارشناسان قضایی فعال در این حوزه و برپایی جلسات هم اندیشی را از تاکیدات این نشست عنوان کرد.
پورمند نرخ شیوع فعالیت حوزه رمزارز را در دنیا ۵ درصد و در ایران حدود ۱۳ درصد عنوان کرد که بیش از ۲.۵ برابر متوسط سایر کشورهاست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین فعلی کفایت لازم برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی رمزارزها را دارد، دیدگاه برخی از صاحبنظران قضایی را کفایت قوانین و مقررات فعلی و رفع ضعفها و کمبودها از طریق رویه‌سازی یا آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی عنوان کرد که در مقابل دیدگاه دستگاههای اجرایی و وظیفه‌مند در حوزه رمزارزها، بر ضرورت وجود قوانین خاص و تخصصی در این حوزه تاکید دارد.
پورمند ادامه داد: چه اینکه قوانین فعلی برای رسیدگی به پرونده‌های رمزارز کافی باشد و چه تشخیص بدهیم به قانون تخصصی و خاص نیاز داریم، چاره‌ای جز رسیدگی به این پرونده‌ها نیست و طبق قانون اساسی، قاضی باید حکم پرونده را براساس قوانین و مقررات صادر کند و اگر هم قوانین صراحت نداشته باشد، حکم باید بر اساس قواعد شرعی و قواعد حاکم، صادر شود.
وی با اشاره به چالش تعدد قوانین و مقررات دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی، در دسترس‌ترین روش را ادامه وضع موجود عنوان کرد و افزود: ما از طریق برگزاری چنین نشستهایی به دنبال حل و فصل موضوعات و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع جرایم در این حوزه و حل و فصل پرونده‌ها با بهترین روش و کمترین هزینه هستیم و معاونت امور پیشگیری از وقوع جرم با جمع‌آوری و دسته بندی موضوعات مرتبط با رمزارز که از سطح کشور به ما منعکس می شود، تلاش دارد با ارتباط با واحدهای مختلف، برای آنها راهکار پیدا کند.
پورمند یکی از موضوعات این حوزه را تعیین تکلیف اموال و آلات ناشی از جرم عنوان کرد و از عمده‌ترین قوانین و مقررات در خصوص ضبط و مصادره اموال را ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی برشمرد که در ماده ۱۴۸ و ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری هم ذکر شده است.
وی در خصوص امحاء دستگاههای غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از بازگشت آن به چرخه تولید غیرمجاز گفت: در صورتی که این موضوع نیاز به شفاف‌سازی یا ایجاد یک رویه واحد داشته باشد، تعیین تکلیف آن را در هیات عمومی دیوان عالی کشور پیگیری می‌کنیم و از طریق نظارتهای مقامهای استانی، دادستانها و روسای کل دادگستری استانها و صدور بخشنامه‌ها نیز قابل انجام است.
نظرات: ۰
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۲
نظرات: ۰ |
۰
۰
رییس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه پدیده رمزارز و چالشهایی که دنیا و کشور ما در این زمینه با آن روبه‌رو است، بر ضرورت برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی جهت پیشگیری از وقوع جرایم رمزارز و استفاده از قوانین و مقررات بازدارنده تاکید کرد.
