تاملی در خصوص مشکلات اقتصاد برق

بخش عمده‌ای از کارشناسان، مشکلات موجود در اقتصاد برق را یکی از مهمترین و اساسی‌ترین علل شکل‌گیری این ناترازی می‌دانند که نیازمند بازنگری و بازتعریف محیط کسب و کار و شیوه‌های تجارت برق در کل زنجیره تامین برق (تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی) است. ناکارآمدی و مشکلات صنعت برق در حوزه اقتصادی قابل کتمان نیست، اما باید مراقبت کرد که این امر به تحلیل غلط و یا تجویز سیاست نادرست برای حکمرانی کشور منجر نشود.
در روزهای اخیر مطالبی در رسانه‌ها مطرح شد که ناشی از نگاه بخشی و در برخی موارد اشتباه به اقتصاد برق و مسائل مرتبط با آن بود. از یک سو با مقایسه مصرف برق در ایران با سایر کشورها از پایین بودن مصرف برق در بخش خانگی در مقایسه با سایر کشورها خبر داده شد و از سوی دیگر با طرح مواردی نظیر درآمد بالای فروش برق شرکت توانیر به مصرف کنندگان به امکان تامین مالی حدود ۱۰ میلیارد دلاری از محل فروش برق به صنایع اشاره شد. از سوی دیگر ضمن اشاره به قیمت پایین خرید برق از نیروگاهها، صحبت از سود بالای صنعت برق از فروش برق شده است. ادعاهایی که در بهترین حالت از عدم تسلط مطرح کنندگان این ادعاها به وضعیت مالی و اقتصادی صنعت برق حکایت دارد.
مقایسه میزان مصرف برق بخش خانگی در ایران با سایر کشورها و اعلام پایین بودن آن مقایسه‌ای نادرست و شائبه برانگیز است. از یک سو میزان برق مصرفی خانگی در ایران با سایر کشورها باید با توجه به سبد انرژی مصرفی خانوار باشد و به جایگزینی انرژیهای مختلف نظیر گاز، برق، ذغال سنگ، گازوییل و... در سبد انرژی خانوارها نیز توجه شود. عمده برق مصرفی در بخش خانگی ایران برق برای روشنایی، وسایل الکتریکی و سرمایش استفاده می‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها از برق به عنوان انرژی اولیه برای گرمایش و پخت و پز نیز استفاده می‌شود. از سوی دیگر، شرایط جغرافیایی و متوسط دمای کشورها نیز در تعیین میزان برق بخش خانگی برای سرمایش و گرمایش اثرگذار است و کشورهای با آب و هوای معتدل متوسط مصرف کمتری در حوزه سرمایش و گرمایش دارند. بر این اساس مقایسه مصرف برق بین کشورهای مختلف بدون در نظر گرفتن این موارد، مقایسه‌ای نادرست است.
در خصوص تعرفه‌های فروش برق به بخش صنعت و تامین ۱۰ میلیارد دلار از محل فروش برق به صنایع برای احداث نیروگاه نیز به نظر نمی رسد این رقم حتی به واقعیت هم نزدیک باشد. از یک سو علی رغم افزایش نرخ فروش برق به صنایع بر اساس ماده ۳ قانون مانع زدایی کل درآمد ناخالص فروش برق به بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بود که در سال کمتر از ۱.۵ میلیارد دلار می‌شود. باید توجه داشت که این رقم کل مبلغ صورتحساب همه صنایع است و صنایع انرژی‌بر کمتر از ۶۵ هزار میلیارد تومان است. علاوه بر این، بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برای بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از این منابع، هزینه‌های مشخص تعریف شده که باید درآمدهای ناشی از افزایش نرخ برق صنایع به آن تخصیص داده شود.
علاوه بر مورد فوق، باید توجه داشت که تعرفه صنایع به سه دسته کلی تقسیم می‌شود که صرفا تعرفه صنایع انرژی بر برابر با دو برابر هزینه خرید برق از نیروگاه خرید تضمینی است و سایر صنایع (که از نظر تعداد بیش از ۹۸ درصد صنایع و از نظر مصرف در حدود ۵۰ درصد از مصرف صنایع را تشکیل می‌دهند) تعرفه‌ای در حدود ۱۳۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت پرداخت می‌کنند، اما آنچه که عنوان شده صرفا به تعرفه‌های بالای صنایع اشاره می‌کند و به عمد حرفی از صنایع با تعرفه پایین به میان نیامده است.
فارغ از نرخ تعرفه صنایع، نکته بسیار حائز اهمیت در اقتصاد برق که باید به آن توجه کرد این امر است که کل هزینه‌ها و درآمدهای صنعت برق به صورت یکپارچه تحلیل کرد. بسیاری از مشترکین برق دارای تعرفه های حمایتی و بسیار پایین هستند. بخش کشاورزی، بخش خانگی که زیر الگوی مصرف، مصرف می‌کنند، مصارف آموزشی و فرهنگی و... دارای تعرفه‌های فروش حدود ۲۰ تا ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت هستند.
براساس آمار توانیر، متوسط فروش هر کیلووات ساعت برق در حدود ۲۵۶ تومان است. در حالی که هزینه‌های جاری صنعت برق برای تامین هر کیلووات ساعت برق بیش از ۳۵۰ تومان است. به عبارت دیگر، دولت و وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق در حدود ۹۶ تومان یارانه پرداخت می‌کند. باید دقت شود این هزینه‌ها شامل هزینه‌های جاری بوده و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه را شامل نمی‌شود. هر چند طبق قوانین موجود، دولت موظف به پرداخت مابه‌التفاوت این نرخ به وزارت نیرو است، اما در بسیاری از موارد مابه‌التفاوت مذکور با تاخیر بیش از ۲ سال به وزارت نیرو در قالب اوراق خزانه پرداخت می شود. بر این اساس، در صورتی که به دنبال اصلاح اقتصاد برق و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری هستیم می‌بایست نسبت به افزایش منابع درآمدی صنعت برق و کاهش یارانه‌ها در این بخش باشیم تا نسبت به پرداخت به موقع هزینه های جاری و نیز هزینه‌های توسعه‌ای اقدام شود. به عبارت ساده‌تر، تا زمانی که کیک اقتصاد صنعت برق بزرگتر نشود، بخشهای مختلف زنجیره صرفا به دنبال افزایش سهم خود از منابع موجود و کاهش سهم بقیه بخشها خواهند بود و بازی باخت باخت برای تمامی فعالان اقتصاد برق خواهد بود.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که صنایع انرژی‌بر براساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق موظف به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا سال ۱۴۰۴ هستند که علی‌رغم پیگیریهای فراوان وزارتخانه‌های نیرو و صمت، و ادعای صنایع در خصوص هزینه‌های ناشی از اجرای برنامه‌های مدیریت بار، تاکنون صرفا در حدود ۱۸۰۰ مگاوات از نیروگاههای یادشده وارد مدار شده که نشان می‌دهد صنایع انرژی‌بر تمایل چندانی برای احداث نیروگاه از خود نشان نداده‌اند. باید خاطر نشان کرد که کمبود منابع سرمایه گذاری فقط مربوط به بخش تولید نیروگاهی نبوده و شبکه انتقال و فوق توزیع نیز به شدت از این مشکل رنج می‌برد. افزایش گلوگاههای شبکه و محدودیت تبادل برق بین نواحی اصلی شبکه انتقال کشور، یکی از نتایج عدم توسعه متناسب شبکه برق کشور است که در سالهای اخیر اثرات خود در تامین برق در ایام گرم و سرد سال را نشان داده است.
در نهایت در خصوص موضوع نرخ خرید برق متوسط ۱۲۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت از نیروگاههای کشور نیز باید گفت که از یک سو نرخ خرید در سال گذشته بیش از ۱۳۵ تومان بوده است. اما آنچه که در این میان مورد توجه قرار نگرفته است، آن است که بسیاری از نیروگاههای بخش خصوصی دارای قرارداد خرید تضمینی به مدت ۵ تا ۷ سال اقدام به فروش تضمینی برق در قالب قراردادهای ECA به وزارت نیرو با قیمتهای بسیار بالاتر (۵ تا ۸ برابر نرخ بازار) به وزارت نیرو کرده‌اند و از این حیث بخش عمده‌ای از هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را دریافت کرده‌اند، هرچند تاخیر در پرداخت مطالبات به درستی مشکلات زیادی برای این نیروگاهها ایجاد کرده که آن هم ناشی از اقتصاد معیوب صنعت برق و قیمتهای یارانه‌ای تعرفه‌های فروش برق است.
در پایان باید خاطر نشان کرد که به منظور بهبود فضای کسب و کار در صنعت برق می‌بایست تمامی اجزای زنجیره تامین برق قادر به پوشش هزینه‌های خود و دریافت سود مورد انتظار از سرمایه‌گذاری باشند در غیر این صورت، نگاه بخشی به یکی از اجزای این زنجیره نظیر تولید حرارتی یا تجدیدپذیر، نه تنها مشکلات را حل نخواهد کرد، بلکه در میان مدت به تضعیف کل زنجیره تامین برق منجر خواهد شد.