به گزارش خبرگزاری توانیر، برق با هزینههای سنگین در نیروگاههای کشور تولید شده و به وسیله شبکه‌ای طولانی از مسیرهای صعب العبور در اختیار عموم جامعه قرار می‌گیرد. در این میان، احتمال هدررفت انرژی برق در سالهای اخیر، در انواع مختلف مصارف، به ویژه مصارف خانگی، اداری و تجاری وجود داشته است. طی سالهای اخیر به تدریج، ناترازی بین تولید و مصرف برق منجر به تشدید محدودیتهای متعدد برای کشور شده است لذا علاوه بر ضرورت تلاش همه بخشهای مرتبط برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور که در اولویت است، ترویج استفاده صحیح از برق نیز در اولویت این صنعت قرار گرفته است.
یکی از نگرانیهای جدی اجتماعی که می تواند تلاشهای مرتبط با فرهنگ‌سازی برای مصرف صحیح را ناموفق یا کم‌اثر کند، بروز و ظهور جلوه‌های بدمصرفی و در واقع، تظاهر و تجاهر به مصارف نامتعارف توسط برخی مشترکان به ویژه بعضی از مشترکان اداری، تجاری و یا برخی مجموعه‌های دارای فعالیتهای خاص تبلیغاتی است که اغلب مورد مراجعه یا در معرض دید عموم مردم هستند. اینگونه مجموعه‌ها ممکن است اقداماتی مانند نورپردازی‌های خیره کننده یا فعال بودن روشنایی در طول روز یا استفاده از وسایل سرمایشی به طور نامناسب در تابستان نظیر درجه بسیار پایین کولرگازی به ویژه همراه با باز بودن درب و پنجره و... داشته باشند که حتی با فرض اینکه قبوض خود را با تمام افزایش نرخ و جرایم احتمالی در شرایط مناسبی و به موقع هم پرداخت کنند، لیکن به دلیل قبح شکنی اسراف و یا تبذیر در مصرف برق که در جامعه، آثار روانی نامطلوبی می گذارد، می‌توانند موجب عادی انگاری و رواج مصارف نامناسب به ویژه در رقابت برای جذب مشتری و یا موجب کاهش اثر فعالیتهای فرهنگ سازی الگوی مناسب مصرف شوند و به این طریق موجب حرکت جامعه در مسیری دور از سیاستهای کلی نظام به ویژه در زمینه رعایت الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی شوند که در کوتاه مدت و بلندمدت علاوه بر هدرروی منابع، نتیجه‌ای جز کاهش موفقیت سیاستهای اقتصادی کشور نخواهد داشت.
بنابراین گرچه در سالهای اخیر برخورد با مجموعه های اداری (دولتی) که حد مصرف مناسب را رعایت نکرده‌اند، در دستور کار قرار گرفته و اقدامات موثری هم دربرخی نقاط کشور انجام شده است لیکن ضمن ناکافی بودن این موارد، به نظر می‌رسد علاوه بر تقویت اطلاع رسانی و آگاه سازی مناسب که در اولویت است، نیاز است در اسرع وقت، کلیه اقدامات لازم در جهت پایش، کنترل و رسیدگی به انواع جلوه‌های بدمصرفی و تجاهر به مصارف نامتعارف در سطح جامعه مورد توجه و پیگیری موثرتری قرار گیرد. در این زمینه، با توجه به گستردگی جغرافیایی محدوده های تحت مدیریت شرکتهای توزیع نیروی برق و تنوع مصارف که تلاشهای ارزشمندی را در طول سالها برای برق رسانی به سراسر کشور در پی داشته، پیشنهاد آن است که صنعت برق درجهت شناسایی متجاهران به مصارف نامتعارف، ارائه اخطار و رسیدگی لازم از انواع ظرفیتهای مردمی در نظارت بر مجموعه های مصرف کننده و جمع آوری مستندات و گزارشهای مرتبط، استفاده کند.
دکتر محمدباقر ابوالحسنی،
ناظر عالی وزارت نیرو در پایش مدیریت مصرف برق
