به گزارش خبرگزاری توانیر، مدیرکل توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توانیر در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و برنامهریزی برای تابستان ۱۴۰۵ اعلام کرد: کاهش قیمت نسبی برق در دهه ۱۳۹۰، در کنار رشد شدید تقاضا و تضعیف توان سرمایهگذاری در بخش عرضه، موجب شد صنعت برقی که در ابتدای دهه تراز بود، در پایان دهه با ناترازی جدی مواجه شود.
محمد خدادادی با اشاره به بررسیهای انجامشده روی مدلهای حکمرانی صنعت برق و تاثیر آن بر کاهش ناترازی، اظهار داشت: در دهه ۹۰ اگرچه متوسط قیمت اسمی برق حدود چهار برابر افزایش یافت، اما با توجه به رشد حدود ۱۰ برابری قیمت سایر کالاها و خدمات، قیمت نسبی برق کاهش پیدا کرد و طبق مبانی اقتصادی، این کاهش نسبی قیمت به افزایش قابل توجه تقاضا منجر شد.
وی تصریح کرد: آمارها نشان میدهد فروش برق از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ هرچند این رقم بیانگر کل تقاضای واقعی نیست، چراکه بهدلیل تشدید سیاستهای مدیریت مصرف، بخشی از تقاضا پوشش داده نشد، با این حال، در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ بهطور متوسط نزدیک به صفر بوده، مصرف انرژی بهطور معناداری افزایش یافته و خود را در رشد شدت انرژی نشان داده است.
به گفته خدادادی، بررسیها حاکی از آن است که بخش عمده افزایش مصرف برق در سه حوزه صنایع انرژیبر، گسترش استفاده از کولرهای گازی و فعالیتهای استخراج رمزارز متمرکز بوده به طوریکه تنها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۵ میلیون کولر گازی جدید به بخش خانگی اضافه شده و در سال ۱۳۹۹ نیز صنایع معدنی بهرغم رکود ناشی از کرونا، رشد بالایی را تجربه کردهاند که این امر ناشی از ارزان بودن انرژی بوده است.
مدیرکل توسعه مدیریت و تحول اداری توانیر در ادامه افزود: در سمت تقاضا، کاهش قیمت نسبی برق باعث شد صنعت برق بهتدریج توان خود را برای ظرفیتسازی از دست بدهد و در نتیجه، ناترازی شدیدی در پایان دهه ۹۰ شکل بگیرد و بر همین اساس میتوان با قاطعیت گفت که راهحل ناترازی صنعت برق بیش از آنکه فنی باشد، ریشه در چالشهای اقتصادی دارد.
خدادادی با اشاره به دیدگاههای مطرح در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در بدنه صنعت برق دو پایگاه فکری غالب وجود دارد؛ نخست، رویکرد دولتی و تمرکزگرا که بر نقش محوری دولت در تأمین برق بهعنوان کالایی حیاتی و امنیتی تاکید دارد، و دوم، رویکرد مبتنی بر بازار و حکمرانی تنظیمگر که معتقد است سرکوب قیمتها در بلندمدت امنیت تامین انرژی را به خطر میاندازد.
به گفته وی، هر یک از این رویکردها دارای نقاط قوت و چالشهای خاص خود هستند و قضاوت درباره آنها مستلزم پاسخگویی عملیاتی به پرسشهایی درباره تامین منابع سرمایهگذاری، نحوه مواجهه با انحصار دولتی، جذب سرمایهگذار بخش خصوصی در شرایط ریسکهای اقتصادی و اجتماعی، و امکان ایجاد و حفظ یک نهاد تنظیمگر مستقل و قدرتمند است.
مدیرکل توسعه مدیریت و تحول اداری توانیر در پایان تأکید کرد: به نظر میرسد در شرایط کشور، حرکت به سمت یک رویکرد ترکیبی اجتنابناپذیر باشد و در هر مدلی، تفکیک دقیق نقشهای سیاستگذار، تنظیمگر، مالک، بهرهبردار و دیسپاچینگ بهعنوان شرط اصلی جلوگیری از تشدید ناترازی صنعت برق باید مورد توجه قرار گیرد.
