به گزارش خبرگزاری توانیر به نقل از برق منطقهای خوزستان، این جلسه با حضورعلی اسدی مدیرعامل و جلیل وکیلیان مدیر دفتر حقوقی شرکت، حسن میرسلیمانی معاون دفتر حقوقی توانیر ومدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای فارس و توزیع نیروی برق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، اهواز و شیراز تشکیل شد و محور اصلی آن، تبیین ماموریتها و نقش راهبردی این شورا در صیانت از داراییها و طرحهای صنعت برق است.
میرسلیمانی معاون دفتر حقوقی توانیردر ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت ایجاد وحدت رویه در سطح مناطق گفت: ایجاد شورای حقوقی منطقه ۶ یک گام اساسی برای همافزایی بین شرکتهای منطقهای است. هماهنگی رویهها، تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات یکپارچه، به کاهش ریسکهای حقوقی و بهبود کیفیت اجرای طرحها کمک شایانی خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: با توجه به پیچیدگیهای حقوقی در قراردادها و طرحهای بزرگ صنعت برق، حضور مستمر و فعال واحدهای حقوقی در شورا ضروری است. این شورا نه تنها یک ساختار مدیریتی، بلکه محلی برای گفتوگوی سازنده، حل اختلافات و شناسایی راهکارهای عملیاتی است و یکی از ماموریتهای اصلی این شورا، انتقال دانش و تجربه بین اعضا است تا همکاران حقوقی با توانمندی بیشتر بتوانند پروندهها و قراردادها را مدیریت کنند.
در ادامه، علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با اشاره به اهمیت فعالیتهای ابلاغی و حجم فزاینده چالشهای حقوقی در صنعت برق گفت: امروز کوچکترین خطا در حوزه حقوقی میتواند مسیر یک طرح ملی را تغییر دهد. تشکیل شورای حقوقی منطقه ۶، پاسخی به همین نیاز است؛ شورایی هوشمند و متکی بر تجربه که از حقوق شرکتها دفاع کند و به واحدها مشاوره عملیاتی دهد.
وی افزود: هدف ما فراتر از برگزاری جلسات است؛ ما به دنبال ایجاد یک مرکز ثقل تصمیمسازی حقوقی در منطقه هستیم. اگر این شورا از ابتدا با دقت و هماهنگی شکل گیرد، ثبات و اطمینان در قراردادها، پروندهها و سرمایهگذاریها تضمین خواهد شد.
در ادامه، جلیل وکیلیان مدیر دفتر حقوقی شرکت برق منطقهای خوزستان با تاکید بر ضرورت تشکیل شورا گفت: حجم فراوان تعاملات حقوقی در صنعت برق و تفاوت رویهها بین شرکتها، ایجاد یک ساختار یکپارچه را اجتنابناپذیر کرده است. شورای حقوقی منطقه ۶ میتواند سرعت تصمیمگیری را بالا ببرد و تعارضات را به حداقل برساند.
به گفته وی، این شورا قرار است محلی برای تبادل تجربه، انتقال دانش و همفکری باشد. با همافزایی توان حقوقی شرکتها، ریسکها کاهش پیدا میکند و صیانت از طرحهای ملی با دقت بیشتری انجام میشود. رویکرد ما حرکت به سمت تصمیمسازی علمی، مستند و هماهنگ است.
در پایان جلسه، مدیران دفاتر حقوقی دیگر شرکتهای منطقه نیز نظرات و دیدگاههای خود را مطرح و بر ضرورت تداوم جلسات شورای حقوقی، ایجاد سازوکارهای عملیاتی و تبادل تجربیات بین شرکتها تاکید کردند.
