به گزارش خبرگزاری توانیر، در این نشست علمی که با حضور جمعی از خبرگان صنعت برق برگزار شد، محمدصادق کریمی رییس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دلایل ناترازی در برق و عدم موفقیت در تأمین برق پایدار، به بیان برخی از راهکارهای ارائه شده در بخش‌های مختلف تولید، شبکه و مدیریت مصرف برای رفع این ناترازی پرداخت.
وی ضمن بررسی دلایل بی‌اثر بودن این راهکارها، به دو موضوع محدودیت مالی دولت و محدودیت قانونی اشاره کرد و گفت: باید ضمن تغییر قواعد بازی، خط مشی جدیدی وضع شود و در این خط مشی جدید، دولت باید نقش خود را به درستی ایفا کند تا مشکلات ناترازی و تأمین برق پایدار حل شود.
باید ضمن تغییر قواعد بازی، خط مشی جدیدی وضع شود و در این خط مشی جدید، دولت باید نقش خود را به درستی ایفا کند تا مشکلات ناترازی و تأمین برق پایدار حل شود.
کریمی همچنین به اصلاح اقتصاد برق به صورت تدریجی و بخش به بخش، تغییر مدل تعیین قیمت و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهای نوین قراردادی را از الزامات اساسی برای حل مشکلات صنعت برق قلمداد کرد.
وی با بیان این پیشنهاد که نقش شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی باید از منفعت صرفه‌جویی به منفعت خرید و فروش انرژی به تدریج تغییر کند، افزود: به این ترتیب، محدودیتی که به دلیل حضور پررنگ دولت در اقتصاد برق ایجاد شده است، برطرف می‌شود. بنابراین، با توسعه کسب‌وکار شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی، این گذار اتفاق خواهد افتاد.
رییس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، به توسعه شرکت‌های غیردولتی عرضه‌کننده انرژی (مصوبه شورای عالی انرژی) به تعیین قیمت بالا برای مصارف بیش از حد مشخص و خرید از دولت (قیمت پلکانی و ماده ۱۰)، اجازه به شرکت‌ها برای عرضه برق به میزان مشخص با استفاده از زیرساخت شبکه، تعیین آن میزان مشخص به عنوان سهمیه قابل مبادله حامل‌های انرژی یارانه‌ای برای شرکت‌های فوق، مبادله حامل‌های انرژی مصرف‌نشده و صرفه‌جویی شده ما بین شرکت‌های عرضه‌کننده و مصرف‌کنندگان، خرید انرژی مازاد سهمیه از شرکت‌ها توسط دولت یا اجازه فروش داخلی یا صادراتی، تقویت سازوکارهای اطمینان‌بخشی دولت در دوره گذار، به عنوان ارکان دوره گذار از منفعت صرفه‌جویی به منفعت خرید و فروش اشاره کرد.
وی همچنین پیشنهاداتی شامل تضمین قراردادی با ارزیابی شخص ثالث، پیش‌بینی جریمه در قراردادها، پیش‌بینی امکان تبدیل جریمه به گواهی قابل معامله اعتبار مالیاتی، انتشار پیشینی گواهی‌های سوخت صرفه‌جویی شده، استفاده از ظرفیت طلب‌سپاری (فکتورینگ)، قرارداد هوشمند و زنجیره بلوکی، به عنوان راه‌حل مکمل برای افزایش اطمینان در بخش غیردولتی از طریق اصلاحات سازوکاری و قراردادی عنوان کرد.
