به گزارش خبرگزاری توانیر، از سوی دیگر، در سمت مصرف، ارزهای ارزانی که به واسطه صادرات منابع عمدتاً خام در اختیار کشور قرار می‌گرفت و با ترتیباتی میان بخش‌های مختلف مصرف توزیع می‌شد، در کنار قیمت‌های بسیار پایین حامل‌های انرژی، موجب بروز و ظهور صنایع، کشاورزی و ساختمان‌های انرژی‌بر با بازدهی پایین و در مجموع شکل‌گیری یک اقتصاد و جامعه مصرف‌گرا بدون ملاحظه محدودبودن منابع میان‌نسلی انرژی و درک ارزش این منابع شده است. در این یادداشت به عوامل بروز ناترازی انرژی و راهبردهای رفع آن در دو سوی عرضه و تقاضای برق پرداخته شده است.
وضعیت ناترازی برق
نیاز مصرف اوج بار در سال ۱۴۰۳ به میزان ۷۹۸۷۲ مگاوات رسیده که با احتساب اوج بار سال گذشته به میزان ۷۳۴۶۳ مگاوات، رشدی به میزان ۸.۷ درصد به وقوع پیوسته است. رشد متعارف نیاز مصرف برق کشور بر اساس متوسط ۱۰ سال اخیر، تقریباً ۵ درصد است. لذا رشد میزان اوج بار در سال جاری، رشدی غیرمتعارف محسوب می‌شود. این میزان رشد، تحت تأثیر عواملی همچون دمای بالاتر از نرمال هوا و همزمانی آن در بسیاری از نقاط کشور، رشد تولید ناخالص داخلی، مشترکان جدید، توسعه استفاده از وسایل سرمایشی (نظیر کولرهای گازی)، مصارف نوپدیدی مانند رمزارزها و انشعابهای غیرمجاز قرار دارد. می‌توان ادعا کرد پاسخگویی به چنین میزان رشدی، برای تمام شبکه‌های برق در جهان، چالشی بزرگ محسوب می‌شود. در کشور ما ظرفیت تولید برق از سال‌های گذشته از نیاز مصرف عقب مانده و هر سال به عمق ناترازی برق افزوده شده است. ناترازی برق در کشور عوامل بلندمدت‌تر و ریشه‌ای در دو سمت عرضه و تقاضا دارد.
عوامل سمت عرضه ناترازی- توسعه ظرفیت نیروگاهی
بعد از مدتی از ورود برق به کشور و پس از دهه‌های اول قرن چهاردهم هجری خورشیدی که تولید برق عمدتاً توسط بخش خصوصی صورت می‌پذیرفت، به دلیل شتاب توسعه و به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، تولید برق در مقیاس بزرگ در دستور کار دولت قرار گرفت. به گونه‌ای که تا دهه ۸۰، دولت تنها سرمایه‌گذار، مالک و بهره‌بردار نیروگاه‌ها در کشور شد. منابع عمومی ناشی از صادرات نفت را می‌توان منبع قابل اعتماد آن دوران برای توسعه ظرفیتهای نیروگاهی قلمداد کرد. با سیاست‌های مبتنی بر تجدیدساختار، خصوصی‌سازی و مقررات‌گذاری در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، زمینه حضور بخش خصوصی در این بخش فراهم شد تا اهدافی همچون توسعه ظرفیتهای تولید، کارآیی بیشتر و قیمت‌های مناسب‌تر ناشی از عملکرد بازار و رقابت طراحی‌شده در آن محقق گردد. از آنجایی که بخش خصوصی نیز به دلیل سرمایه‌بری بسیار سنگین احداث نیروگاه، به منابعی که در نهایت، ارز ارزان می‌تواند آن را تأمین کند، نیاز داشت، به لحاظ تأمین مالی، ماهیت سرمایه‌گذاری نسبت به احداث نیروگاه توسط دولت تغییر نکرد. این در حالی بود که چه بخش دولتی و چه بخش خصوصی با نظام تعرفه‌ای حاکم بر بخش برق؛که مبتنی بر پایین‌نگه‌داشتن قیمت‌ها است؛ امکان بازپرداخت تسهیلات و منابع دریافتی را نداشته‌اند. طرح‌هایی مانند برگشت سرمایه از طریق سوخت صرفه‌جویی‌شده نیز با توجه به عدم تأثیر کاهش مصرف سوخت در نیروگاه‌ها بر افزایش درآمدهای فروش سوخت (افزایش سالانه مصرف سوخت داخلی و ناترازی‌های آن، ظرفیتی برای صادرات سوخت صرفه‌جویی‌شده باقی نمی‌گذارد) تاکنون نتیجه مورد نظر را محقق نکرده است. لذا نتیجه می‌گیریم تاکنون سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌ها، فارغ از سازوکارهای اجرایی و در نبود سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت کامل به منابع عمومی و دسترسی به آن وابسته بوده و جریان ورود این منابع به بخش نیروگاهی، میزان توسعه ظرفیت تولید برق را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که به دلیل توسعه ناکافی و عقب‌ماندگی نسبت به تقاضا، امکان از رده خارج کردن واحدهای تولید برق فرسوده نیز امکان‌پذیر نیست که خود موجب بهره‌وری پایین و عملکرد ناپایدار می‌شود.
عوامل سمت عرضه ناترازی - حامل‌های انرژی
بیش از ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی، با ترکیب سوخت‌های گاز طبیعی، گازوییل و مازوت و مابقی توسط نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی و تجدیدپذیر تولید می‌شود. با توجه به برخورداری کشور از منابع سوخت‌های فسیلی و گران‌تر بودن فناوری‌های دیگر، ترکیب فوق در گذر زمان ایجاد شده است. با راندمانی بالغ بر ۳۹ درصد در تولید برق حرارتی، همچنان ظرفیت افزایش بازدهی در این فناوری وجود دارد. همچنین تجارب سال‌های اخیر در ناترازی سنگین گاز در ایام سرد سال و به تناسب مصرف سوخت مایع توسط نیروگاه‌ها، حاکی از لزوم تغییر در سبد تولید برق کشور است. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که در ایام گرم سال نیز تمام گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها تأمین نشده و در برخی نیروگاه‌ها سوخت مایع برای تولید استفاده می‌شود. چشم‌انداز ترسیم‌شده برای تأمین گاز نیز امکان استفاده بیشتر از این سوخت را برای تولید برق تصویر نمی‌کند. همچنین سهم قابل توجهی از تولید برق در ایام اوج مصرف تابستان به منابع برق‌آبی وابسته است که خود دارای عدم قطعیت است و تحت تأثیر خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها قرار دارد. لذا بکارگیری اصل تنوع سبد تولید برق به لحاظ حامل‌های انرژی، توسعه فناوری‌هایی نظیر تجدیدپذیرها و اتمی و بکارگیری نیروگاه‌های حرارتی با سوخت گاز با بازدهی بالا را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
وجود ناترازی توامان گاز و برق در کشور در حالی است که علیرغم برخی هماهنگی‌های عملیاتی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها میان بخش برق و بخش گاز، برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این دو حامل انرژی ارزشمند در دو فضای مجزا صورت می‌پذیرد. وجود همزمان هر دو زیرساخت عظیم برق و گاز در تمامی نقاط کشور، اتخاذ رویکردهای مبتنی بر شبکه به‌هم‌پیوسته حاکی از عدم استفاده از نقش مکمل این دو حامل نسبت به یکدیگر و صرف هزینه‌های بسیار برای تحقق رویکردهای مذکور است.
عوامل سمت عرضه ناترازی - توسعه شبکه
شبکه برق کشور با هزاران کیلومتر مدار و تعداد بسیار زیادی پست برق (ایستگاه‌های تبدیل ولتاژ و تقسیم کننده) وظیفه انتقال برق تولیدی نیروگاه‌ها را به نقاط مصرف بر عهده دارد. این شبکه بزرگ، یکپارچه و پیچیده، زیرساخت اصلی تحویل برق در کشور است. آنچه در اصول برنامه‌ریزی توسعه در بخش برق پذیرفتنی است اتخاذ رویکردهای توسعه همزمان ظرفیتهای تولید و شبکه است. این در حالی است که در ایران به دلیل عدم قطعیت‌های وجودی و یا زمانی احداث نیروگاه‌ها، توسعه شبکه‌های انتقال لازم و کافی معمولاً پس از فرآیند احداث نیروگاه صورت می‌پذیرد. برخی عدم توازن‌ها نیز در ظرفیتهای شبکه در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد. رژیم‌های بهره‌برداری نیروگاه‌ها عمدتاً به دلیل محدودیت‌ها یا ظرفیتهای حامل‌های اولیه مثل گاز، سوخت مایع و آب پشت سدهای نیروگاه‌های برق‌آبی نیز در مواقعی از سال موجب برخی گرفتگی‌ها در شبکه می‌شود. محدودیت‌های توسعه شبکه در نقاط پرجمعیت و دشوار به لحاظ زیست‌محیطی نیز موجب عدم توسعه کافی شبکه در برخی نقاط شده است. بر اساس موارد فوق شاهد شرایطی پیچیده و متنوع در زیرساخت تحویل برق (شبکه) هستیم به طوری که در نقاط و اوقاتی هر چند محدود، امکان انتقال توان تولیدی برخی نیروگاه‌ها وجود ندارد (حبس تولید)؛ در نقاط و اوقاتی، اعمال محدودیت تأمین برق به دلیل کمی ظرفیت شبکه اجتناب‌ناپذیر است؛ و در عین حال در نقاطی، ظرفیت‌ها از نیاز موجود بسیار فراتر هستند. ذکر این نکته اهمیت دارد که گرفتگی‌ها و قیود تحمیلی ناشی از شبکه در ایام گرم سال، در شرایط ناترازی موجود به وقوع می‌پیوندد و در صورت امکان تأمین کل نیاز مصرف و عدم کمبود تولید، فشار بر شبکه و نیاز به توسعه بسیار بیش از شرایط فعلی خواهد بود. تأمین مالی طرح‌های توسعه شبکه چالش اصلی این حوزه قلمداد می‌شود و با هماهنگی‌های بیشتر میان توسعه در حوزه‌های مختلف بخش برق و نیز برنامه‌ریزی توامان منابع تولید و شبکه می‌توان بر میزان بهره‌وری در توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها افزود.
کاهش تلفات انتقال و توزیع برق همواره در دستور کار بخش برق قرار داشته و در اثر اقدامات به عمل‌آمده، در بسیاری از نقاط کشور، میزان تلفات تک رقمی شده است. شایان ذکر است که مانند بسیاری دیگر از مسائل بهینه‌سازی، هر چه که به مقادیر مطلوب نزدیک‌تر می‌شویم، صرف هزینه بسیار بیشتری نسبت به اقدامات تا پیش از این مورد نیاز است زیرا عمده راهکارهای سازوکاری، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مقدور با امکانات موجود، مورد عمل قرار گرفته و اقدامات باقی‌مانده عمدتاً شامل بهینه‌سازی تجهیزات و تعویض و نوسازی تأسیسات است.
عوامل سمت تقاضای ناترازی - بهره‌وری مصرف انرژی
در بخش‌های ابتدایی این یادداشت ذکر شد که اقتصاد مبتنی بر منابع کشور و دسترسی به ارز ارزان و بدون نیاز به رقابت جدی در بازار در کنار سیاست‌های پایین‌نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی موجب شکل‌گیری صنایع، کشاورزی و ساختمان‌های انرژی‌بر با بازدهی پایین و مصرف غیرمولد حامل‌های انرژی در ایران شده است. شاخص شدت مصرف انرژی که بر اساس میزان انرژی مصرفی به ازای مقدار واحد تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه می‌شود نه تنها بسیار بالا است بلکه روند آن نیز رو به افزایش است. این بدان معنی است که هم وضعیت مصرف نامناسب است و بدتر از آن و بر اساس روند افزایشی شاخص، همچنان آگاهی لازم برای هوشمندی در استفاده بهره‌ور از منابع میان‌نسلی انرژی وجود ندارد. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که قوانین و مقررات متعددی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور تصویب شده که در اغلب موارد در هزارتوی بروکراسی کشور عقیم مانده است. به عقیده نگارنده ذهنیت ایرانیان به ویژه حکمرانان کشور، همچنان به مسئله انرژی و اهمیت آن حساس نیست و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از برخورداری ایران از ذخایر نفت و گاز موجب انحراف اذهان از واقعیات حامل‌های انرژی در کشور است. کافی است به وضعیت مصرف بنزین، گاز، برق و حتی آب و ترکیب آن با شاخص‌های اقتصادی توجه نمود تا وضعیتی هولناک از بخش انرژی کشور تصویر شود. از آنجا که بخش عظیمی از هزینه‌های جامعه برای تأمین انرژی در قالب یارانه‌های آشکار و پنهان پرداخت می‌شود، برقراری ارتباط میان شاخص‌هایی که متخصصان این حوزه در مورد آن تحلیل می‌کنند با آنچه که افکار عمومی و بسیاری از حکمرانان شاهد آن هستند، دشوار است. در غیاب استفاده از ابزار قیمتی برای کنترل و بهره‌وری مصرف انرژی، استفاده از ابزارهای اقناعی و الزامی شامل اجرای مفاد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سیاست‌های کلی ابلاغی، رعایت مبحث شماره ۱۹ مقررات ملی ساختمان، الزام‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی برای بهینه‌سازی مصرف، استانداردهای مصرف انرژی صنایع، کنترل سطح انرژی‌بری وسایل و تجهیزات تولید داخل و وارداتی، راهکارهای تشویقی صرفه‌جویی و ... تا کنون راه به جایی نبرده است. به طوری که به عنوان مثال در دهه ۹۰، علیرغم عدم رشد تولید ناخالص داخلی محسوس در دوره ده ساله، به طور متوسط شاهد رشد سالانه تقریباً ۵ درصدی در مصرف برق بوده‌ایم. رشد نزدیک ۹ درصدی نیاز مصرف اوج بار سال جاری گواه دیگری از وضعیت نامناسب تقاضای مصرف برق در کشور است. این رشد در شرایطی به وقوع پیوسته که بخش‌های صنعتی و کشاورزی به عنوان بخش‌های تولیدی کشور در اوقات پیک، در حداکثر محدودیت قرار دارند. پس نتیجه گرفته می‌شود این رشد غیرمتعارف عمدتاً در بخش‌های غیرمولد جامعه بروز کرده است. بر این اساس انتظار می‌رود شاخص شدت مصرف انرژی در سال ۱۴۰۳ نیز روند افزایشی خود را حفظ کند.
رفع ناترازی
به منظور کاهش تدریجی عمق ناترازی فعلی در کوتاه‌مدت و رفع آن در میان‌مدت و بلندمدت، با هدف داشتن کشوری "هوشمند در مصرف انرژی" اتخاذ راهبردهایی در سه محور «مدیریت تقاضا»، اصلاح «اقتصاد انرژی» و اصلاح «ساختار حکمرانی انرژی» ضرورت دارد.
رفع ناترازی- مدیریت تقاضا
مهم‌ترین، اثربخش‌ترین و در عین حال دشوارترین اقدامات مورد نیاز برای رفع ناترازی در سمت تقاضا و مصرف انرژی قرار دارند. علت اطلاق صفات مهم‌ترین و اثربخش ترین، این است که در بسیاری از موارد نیازمند اقدامات رفتاری بوده، اغلب هزینه در بر نداشته و نیازمند سرمایه‌گذاری در سمت عرضه (نیروگاه و شبکه) نمی‌باشند و دشوار به این خاطر که رفتار فردی و جمعی در طول زمان شکل می‌گیرد و تغییرات رفتاری بسیار کند رخ می‌دهند و در صورت عدم مداخله نیروهای انگیزه‌بخش، گاه مقیاس زمانی میان‌نسلی دارند.
راهبرد مدیریت تقاضای برق را می‌توان در چند اقدام تقسیم‌بندی کرد:
الگوی مصرف
* عدم تخصیص یارانه به مصارف خارج از الگوی انشعابها
* واگذاری انشعاب در انشعابات دیماندی (غیرخانگی) بر اساس الگوی مصرف با تأکید بر بخش‌های صنعتی و کشاورزی
* تکمیل و به روزآوری استانداردهای مصرف انرژی در بخش صنعت و نظارت بر رعایت آن استانداردها
* آگاهی‌بخشی و آموزش
* در مدارس و دانشگاه‌ها
* در رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی
* در دستگاه‌های اجرایی و نهادها
* در سازمان‌های غیردولتی و سمن‌ها
* رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها در ساختمان‌های مسکونی، مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی، دستگاه‌های اجرایی و نهادها، مجتمع‌های تجاری، تفریحی و گردشگری
رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واردات کالاها
رفع ناترازی- اقتصاد انرژی
زمانی می‌توان به رفع ناترازی انرژی امید داشت که نهادها و شرکت‌های زنجیره تأمین انرژی، خود درگیر ناترازی نباشند. در شرایط وجود ناترازی‌های عمیق مالی در شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع برق، تأمین‌کنندگان، پیمانکاران و مشاوران بخش برق، رفع ناترازی انرژی دور از انتظار است. همانطور که در چند قسمت این یادداشت اشاره شد، سیاست‌های منجر به پایین‌نگه‌داشتن قیمت‌ها موجب شده هزینه‌های صنعت برق گوی سبقت را از درآمدهای آن برباید. جهش‌های تورمی و ارزی در طول سال‌ها باعث شده هزینه‌ها چند برابر شوند، در حالی که درآمدها همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی، تحت کنترل بوده‌اند. این شرایط موجب انباشت بدهی شرکت‌های تأمین‌کننده برق، عدم انجام تعمیرات کافی، عدم بهسازی و نوسازی تأسیسات و در نهایت سرمایه‌گذاری ناکافی در تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق شده است. راه حل فوری رفع این ناترازی با قبول پیش‌فرض عدم امکان تغییرات محسوس در نظام تعرفه و بهای برق، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام‌شده توسط دولت است. این امر در قوانینی همچون قانون حمایت از صنعت برق و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به خوبی منعکس شده است. لیکن ناترازی‌ها محدود به بخش انرژی نیست و این حوزه خود تحت تأثیر ناترازی در سایر بخش‌ها در این وضعیت به سر می‌برد. از جمله اقداماتی که در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته است انجام معاملات برق در سازوکارهای بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه میان نیروگاه‌ها و مشترکان عمده است. این راهکار بخشی از مشکل نقدینگی را برای نیروگاه‌ها حل می‌کند اما همچنان تحت تأثیر سازوکار قیمت‌گذاری یارانه‌ای موجود در زنجیره تأمین قرار دارد. لذا می‌توان آن را مسکنی کوتاه‌مدت قلمداد نمود. بر این اساس مشکل اقتصاد برق در عدم توازنی میان سه وجه «قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین»، «یارانه در نظام تعرفه» و «پرداخت مابه‌التفاوت بهای تکلیفی و تمام‌شده توسط دولت» نیازمند توجه جدی است. این سه‌وجهی، بیشتر ناظر بر حفظ و ارتقای سطح موجود است و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز توسعه تولید (با تأکید بر تجدیدپذیرها و تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که نیاز به مصرف سوخت ندارند) و شبکه و نیز اقدامات بهینه‌سازی مصرف، علاوه بر اصلاحات مذکور، نیاز به تفاهمی ملی میان دولت، نهادهای بانکی و مالی و موسسات برق دارد.
رفع ناترازی- ساختار حکمرانی انرژی
رفع ناترازی برق نیازمند اقدامات توأمان در دو سوی عرضه و تقاضا دارد. بخش‌های عمده مصرف برق در کشور شامل صنعت، کشاورزی و خانگی (ساختمان‌ها) بیش از آنکه تحت حاکمیت وزارت نیرو قرار داشته باشند تحت حاکمیت وزارت‌خانه‌های تخصصی و نهادهای صنفی و نظارتی خود قرار دارند. لذا وزارت نیرو برای پیشبرد اقدامات سمت تقاضا نیاز به مشارکت فعال سایر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای ذیربط بخش‌های مختلف مصرف است. شورای عالی انرژی که در دو سال گذشته فعالیت بیشتری از خود نشان داده، می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست‌ها و اقدامات منجر به اصلاح وضعیت تقاضا و مصرف انرژی ایفا کند. تعهد و همکاری کامل سایر دستگاه‌ها با وزارت نیرو از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین ضوابط امر و هماهنگی‌های میان‌دستگاهی حائز اهمیت بسیار است.
از سوی دیگر بر اساس قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۳ (که پیشتر عنوان وزارت آب و برق بر آن اطلاق می‌شد) و نیز در سایر اسناد بالادستی بخش انرژی مقرر شده بود برنامه‌ریزی حامل‌های انرژی به صورت یکپارچه صورت پذیرد. از آن زمان تا کنون این امر محقق نشده است اما اهمیت آن دوچندان شده به طوری که با توجه به محدودیت‌های منابع انرژی و منابع مالی، امکان توسعه جزیره‌ای زیرساخت‌های هر حامل مقدور نیست. بر این اساس هماهنگی‌های بیشتر میان دستگاه‌های متولی با محوریت شورای عالی انرژی بیش از پیش مورد نیاز است.
در بخش برق با اجرای سیاست‌های تجدیدساختار، تفکیک‌هایی میان بخش تولید حرارتی، انتقال، توزیع و تجدیدپذیر صورت پذیرفته است. تولید برق‌آبی و اتمی نیز خارج از سازمان‌های بخش برق وزارت نیرو برنامه‌ریزی می‌شوند. علیرغم تفکیک‌های به وقوع‌پیوسته، ترکیب برنامه‌ها که شرط لازم برای داشتن برنامه‌های توسعه پایدار و یکپارچه برای رفع اصولی ناترازی نیازمند مواظبت بیشتر و نظام‌مندی است.
جمع‌بندی
سالانه بر عمق ناترازی حامل‌های انرژی افزوده می‌شود و بازنگری‌های اساسی در دو سوی عرضه و تقاضای انرژی ضرورت دارد. این بازنگری‌ها در سمت عرضه شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین برق‌رسانی با رعایت حمایت‌های ضروری در انتهای زنجیره برای مشترکین نیازمند حمایت، پذیرفتن مسئولیت تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های تولید و شبکه مورد نیاز (انتخابی میان سرمایه‌گذاری دولتی و یا فراهم‌نمودن امکان برگشت سرمایه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی یا خارجی از طریق نظام تعرفه یا سایر منابع درآمدی مانند گواهی ظرفیت و صادرات برق)، تنوع سبد تولید برق بر اساس حامل‌های انرژی و در سمت تقاضا شامل وضع الگو و استانداردهای مصرف و اهتمام به الزام رعایت آن با استفاده از ابزارهای اقناعی، فنی و مالی است. همچنین به منظور افزایش بهره‌وری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی یکپارچه حامل‌های انرژی هم در عرضه (ترکیب سوخت نیروگاهی) و هم در سبد مصرف نهایی انرژی (برق، گاز، حمل و نقل و ...) اهمیت بسیار دارد.
