براي نخستين بار و با تصويب قانون انجام مي شود

نوسازي شبكه هاي فرسوده از محل تعرفه هاي اصلاح شده صنايع انرژي بر

مروري سريع به چند هدف اصلي قانون گذار در اين تبصره قانون بودجه سال 1400 شاهد اين مدعاست. اول آنكه بر اساس قانون بودجه، وزارت نيرو مكلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازي شبكه فرسوده برق كشور و جابه جايي تيرهاي برق روستايي، اعطاي يارانه سود تسهيلات جهت افزايش توان توليد برق از طريق سرمايه گذاري در (ايجاد، توسعه و تكميل طرح هاي نيمه تمام) نيروگاه هاي برق و همچنين پرداخت مطالبات توليدكنندگان خصوصي برق و نيروگاه هاي برق آبي، برق رساني به شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي صرف كند.

به گزارش پايگاه خبري توانير


مصطفي رجبي مشهدي
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير


قانون بودجه سال  1400، ظرفيت ها و فرصت هاي جديدي را پيش روي صنعت برق قرار داده است. يكي از تكاليف قانون بودجه سال  امسال، اصلاح تعرفه برق صنايع انرژي بر است كه طي سال هاي اخير سهم اين صنايع در سبد مصرف انرژي كشور افزايش يافته است. يكي از محرك هاي فعلي براي استقرار اين صنايع در كشور، قيمت يارانه اي انرژي است. قطعا قيمت پايين انرژي در كشور، علاوه بر توسعه كمي اين صنايع، سرمايه گذاران را از توجه به بهره وري و بهينه سازي انرژي دور كرده است.

 از سوي ديگر براي پاسخگويي به نياز مصرف اين صنايع، لازم است احداث نيروگاه هاي جديد و شبكه هاي مورد نياز صورت گيرد كه نيازمند منابع مالي پايدار و يا جهت دهي اين صنايع به تامين برق خود با احداث نيروگاه يا خريد برق مورد نياز اين صنايع از نيروگاه هاي جديدالاحداث خواهد بود.
در نگاه اول شايد از اين تبصره، اصلاح قيمت برق يا كاهش يارانه پرداختي به اين صنايع نتيجه گيري شود اما قانون گذار موضوعات اساسي تر كشور كه همان تامين برق پايدار براي همه مشتركان است را مدنظر داشته است.

 مروري سريع به چند هدف اصلي قانون گذار در اين تبصره قانون بودجه سال 1400 شاهد اين مدعاست. اول آنكه بر اساس قانون بودجه، وزارت نيرو مكلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازي شبكه فرسوده برق كشور و جابه جايي تيرهاي برق روستايي، اعطاي يارانه سود تسهيلات جهت افزايش توان توليد برق از طريق سرمايه گذاري در (ايجاد، توسعه و تكميل طرح هاي نيمه تمام) نيروگاه هاي برق و همچنين پرداخت مطالبات توليدكنندگان خصوصي برق و نيروگاه هاي برق آبي، برق رساني به شهرك هاي صنعتي و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي صرف كند.

 به عبارت ديگر جهت دهي شده است تا بخشي از يارانه برق به جاي تخصيص به اين صنايع انرژي بر، به اصلاح شبكه هاي فرسوده برق و توسعه نيروگاه ها و زيرساخت برق شهرك هاي صنعتي اختصاص يابد. مطابق بند «ز» تبصره 15 قانون بودجه، مجلس پيش بيني كرد كه بخشي از يارانه اختصاصي به صنايع انرژي بر كاهش يافته و اين يارانه صرف امور مهم و حياتي صنعت برق كشور شود.

 همچنين بند «ز» تبصره 15 بيان مي كند كه وزارت نيرو مكلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فولادي، آلومينيوم، مس، فلزات اساسي و كاني هاي فلزي، واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيمي را بر مبناي متوسط نرخ خريد انرژي برق از نيروگاه هاي داراي قرارداد تبديل انرژي (ECA) محاسبه و دريافت كند. وزارت نيرو از احداث نيروگاه متناسب با نياز مصرف توسط صنايع بزرگ انرژي بر استقبال مي كند. اين صنايع مي توانند خود نيروگاه احداث كرده و برق مازاد خود را نيز به وزارت نيرو بفروشند. 

از طرفي با كاهش يارانه پرداختي به اين دسته از مشتركان صنعتي و اصلاح تعرفه آنها، موضوع انرژي و هزينه هاي آن براي اين صنايع بيش از گذشته مورد توجه خواهد بود و قطعا طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي توسط صنايع مستقر و قديمي تر و همچنين توجه به خريد تجهيزات پربازده براي متقاضيان جديد صنايع انرژي بر توجيه پذير خواهد شد.

 لازم به توضيح است هم اكنون صنايع انرژي بر، با توجه به فناوري توليدشان و عدم توجيه اقتصادي بهينه سازي مصرف برق، نسبت به صنايع مشابه جهاني، برق بيشتري براي توليد محصول شان مصرف مي كنند. البته مشتركان با قدرت كمتر از دو مگاوات و همچنين مصارف كمتر از دو مگاوات مشتركان بزرگ، مشمول اين بند نيستند. به عبارت ديگر با مصوبه مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال1400 ، قيمت برق براي صنايع كوچك افزايش نمي يابد و دغدغه هاي صنايع كوچك، مدنظر قانون گذار بوده است.

کد خبر : 97115
تاریخ : شنبه ، ١١ اردیبهشت ١٤٠٠ ١١:٣٧
تعداد بازديد : ٧٠
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور