رييس كميسيون انرژي مجلس در نشست بررسي احكام پيشنهادي بخش برق در لايحه بودجه سال 1400 تاكيد كرد

عزم كميسيون انرژي بر بهبود فضاي مالي و اقتصاد صنعت برق

عباسي برق و آب را اولويت اول كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم اجتناب از بخشي نگري ،حل مسايل با نگاه ملي و كلان را حايز اهميت دانست و خواستار بهره گيري از ظرفيتهاي صنعت برق در معرفي چالشها و برون رفت از مسايل و تهيه نقشه راه با همكاري مشترك بخش خصوصي، دولت و مجلس شوراي اسلامي شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير،  دكتر فريدون عباسي در نشست بررسي احكام پيشنهادي بخش برق در لايحه بودجه سال 1400كه  به ميزباني شركت توانيربرگزار شده بود، برق را زيربناي تمامي فعاليتها  و اولويت اول كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي عنوان و از عزم اين كميسيون بر بهبود فضاي مالي و اقتصاد صنعت برق خبر داد.

 در اين جلسه كه مهندس محمد حسن متولي زاده مديرعامل شركت توانير ،دكتر محمد نژادرييس كميته برق كميسيون انرژي ،دكتر قاضي زاده عضو هيات مديره توانير ونمايندگاني از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، شركت توليد برق حرارتي، سنديكاي صنعت برق، اتاق بازرگاني و پيمانكاران و مشاوران نيز حضور داشتند، احكام پيشنهادي بخش برق در لايحه بودجه سال 1400 با هدف بهبود فضاي مالي صنعت برق ارايه و مورد بررسي و تبادل نظر قرارگرفت.
رييس كميسيون انرژي مجلس در اين نشست با اشاره به جايگاه صنعت برق به عنوان صنعت زيربنايي، تمامي زيرساختهاي كشور اعم از پالايشگاهها و تاسيسات نفتي ،صنايع ، مراكز خدماتي و بيمارستانها را وابسته به برق عنوان كرد و از عزم نمايندگان مجلس براي رفع تمامي تحريمها از جمله تحريم صنعت برق كشور كه پيشران تمامي صنايع و فعاليتها در كشور محسوب مي شود، خبر داد.
 عباسي برق و آب را اولويت اول كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم اجتناب از بخشي نگري ،حل مسايل با نگاه ملي و كلان را حايز اهميت دانست و خواستار بهره گيري از ظرفيتهاي صنعت برق در معرفي چالشها و برون رفت از مسايل و تهيه نقشه راه با همكاري مشترك بخش خصوصي، دولت و مجلس شوراي اسلامي شد.
رييس كميسيون انرژي صفر شدن بدهي صنعت برق تا سال 1401 را موضوعي منطقي عنوان كرد و لزوم خوداتكايي صنعت برق در تامين منابع و مصارف و رها شدن مديران اين صنعت از مسايل روزمره و پرداختن به دورنما و مسايل اساسي اين صنعت در دهه هاي آتي و همچنين تقويت  تحقيق و توسعه را مورد تاكيد قرارداد.
وي اظهار داشت: تغيير نرخ ارز براي پيمانكاران و فعالان صنعت برق آزاردهنده و بعضا با ورشكستگي همراه است اين مساله راه حل دارد و بايد تدابيري براي آن انديشيده و به مرحله اجرا دربيايد.
وي با گراميداشت ياد شهيد دكتر محسن فخري زاده به تبيين برخي از اقدامات علمي اين دانشمند برجسته هسته اي كشور و گراميداشت ياد مرحوم دكتر محمد احمديان معاون اسبق وزير نيرو و سازمان انرژي اتمي پرداخت و تاكيد كرد:با هماهنگي مديران ،ظرفيت لازم براي انجام كارهاي بزرگ در كشور وجود دارد.
در ادامه اين نشست كه با ارايه مسايل و پيشنهادات بخش برق در لايحه بودجه 1400 و در 3 سرفصل شامل بهبود فضاي مالي صنعت برق با 10 پيشنهاد، توسعه صنعت برق با 6 پيشنهاد و نوسازي صنعت برق با 2 پيشنهاد همراه بود، مديرعامل توانير با ارايه گزارش تبصره هاي پيشنهادي لايحه بودجه 1400 به رييس كميسيون انرژي مجلس، نقش صنعت برق در توسعه كشور را مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: صنعت برق از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به همت همكاران ما در بخشهاي مختلف توليد ،انتقال ، توزيع ،شركتهاي توليد كننده ،پيمانكاران و مشاوران افتخارات ارزشمندي را حاصل كرد و به رغم 2.2 برابر شدن جمعيت تاكنون ،اغلب شاخصهاي صنعت برق بين 10تا 15 درصد رشد يافت كه بيانگر تلاش چند برابري اين صنعت زيربنايي نسبت به ساير بخشهاي خدماتي در كشور است.
مهندس متولي زاده با اشاره به هدفگذاري پوشش صد درصدي برق رساني در دنيا تا سال 2050 ميلادي، از تحقق كامل اين شاخص در كشور خبرداد و تصريح كرد: تنها موضوعي كه صنعت برق كشور از دنيا و ساير بخشها عقب افتاده، بحث اقتصاد برق است و ارزش قيمت برق نسبت به ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي بيش از 80 درصد كاهش يافته و به كمترين ميزان طي 42 سال گذشته رسيده و بيشترين ميزان يارانه بخش انرژي در دنيا نيز به كشور ما اختصاص دارد.
مديرعامل توانير نزديك ترين كشور به ايران به لحاظ قيمت برق را ونزوئلا معرفي كرد كه قيمت برق آن 2 برابر و در كشورهاي همسايه مانند افغانستان ،پاكستان و عراق بيش از 10 برابر ايران است.
وي بيش از 12 محور از سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري را با اصلاح الگوي مصرف مرتبط دانست كه از اهميت به سزايي برخوردار است و نتيجه ناترازي اقتصاد صنعت برق و رفتار مصرفي باعث شده تفاوت درآمد و هزينه هاي صنعت برق با شيب نسبتا تند افزايش يابد و مجموع بدهي صنعت برق به توليدكنندگان برق به 45 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.
مديرعامل توانير افزود: از سال 83 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بابت تفاوت قيمت تمام شده و تكليفي برق از دولت طلبكاريم كه تقريبا با بدهي ما به پيمانكاران برابر و قابل تهاتر است و در اين ارتباط بند واو تبصره 5 از جمله احكام مرتبط با صنعت برق در بودجه 1400 است كه تصويب آن نقش به سزايي در تسهيل روند تسويه مطالبات پيمانكاران دارد.
وي قيمت تمام شده هركيلوواتساعت برق را 160 تومان و قيمت فروش را 80 تومان اعلام كرد و گفت: روي ديگر سكه اينكه توانير بايد بابت خريد برق توليدي نيروگاه هسته اي 200 تومان، نيروگاههاي برق آبي بالاي 100 تومان، نيروگاههاي حرارتي بالاي 80 تومان و نيروگاههاي جديد احداث و داراي قرارداد خريد تضميني 270 تا 300 تومان پول بپردازد و همزمان بار بيش از 40 هزار ميليارد توماني هزينه بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع برق را بردوش بكشد.
مهندس متولي زاده از جمله استراتژيهاي توانير براي جلوگيري از افزايش بدهيها را كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها ذكر كرد و با اشاره به 37 ميليون مشترك صنعت برق و خصوصي سازي 60 درصد نيروگاهها، خواستار استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا در بازار به جاي مداخله دولت در تعيين نرخ برق براي هزار مشترك بزرگ صنعتي كه 50 درصد برق كشور را مصرف مي كنند، شد.
وي در ادامه ،پيشنهاد مشخص توانير را بند "و" تبصره 15 ،تبصره 14 و بند "د" تبصره 15 مربوط به هوشمندسازي مشتركان مطابق لايحه پيشنهادي دولت ،همچنين تمديد تبصره 15 قانون بودجه سال 99 اعلام كرد.
مديرعامل توانير با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح شبكه هاي فرسوده برق گفت: در اين خصوص پيشنهاد ما اين است كه  سهام اموال و دارايي هايمان را عرضه و منابع حاصله را به طور مستقيم در بازسازي شبكه هاي فرسوده مورد استفاده قرار دهيم كه قطعا منجر به تحولات اساسي مي شود.
وي در خصوص ايجاد زيرساختهاي برق شهركهاي صنعتي، راه حل نخست را تامين 60 درصد منابع مورد نياز از طرف شركت شهركهاي صنعتي و استاني و 40 درصد از منابع داخلي صنعت برق عنوان كرد و يا اينكه صنايع انرژي بر به تشخيص وزارت نيرو براي تامين برق مورد نياز خود، ملزم به احداث نيروگاه شوند.
مهندس متولي زاده طرح تعويض 4 ميليون كولر گازي پنجره اي هر يك با 3.5 كيلووات مصرف با كولرهاي اسپيلت را از اقدامات موثر در بهينه سازي مصرف انرژي عنوان كرد كه نيازمند حمايت است و در صورت اجرا تعويض هر كولر معادل 2 خودرو فرسوده صرفه جويي به همراه دارد و تعويض 4 ميليون كولر يك بيستم هزينه سرمايه گذاري و معادل 6 هزار مگاوات نيروگاه جديد است.
نماينده شركت توليد برق حرارتي در اين نشست با اشاره به 7800 مگاوات نيروگاه در حال ساخت گفت: درصورت ادامه رشد مصرف به احداث 21 هزار مگاوات نيروگاه ديگر نياز داريم و بايد توجه كنيم احداث يك واحد گازي درصورت آماده بودن تمام شرايط و تامين مالي 18 ماه و يك واحد بخار 3 سال به طول مي انجامد ودر صورت از دست دادن زمان ،خاموشي به ما تحميل مي شود.
موضوع اعطاي مجوز به تمامي نيروگاههاي خصوصي و توليد پراكنده براي استفاده از گاز طبيعي و برق توليدي در استخراج رمز ارزها با رعايت دستورالعملها و استانداردهاي مشخص شده از جمله پيشنهادهاي شركت توليد برق حرارتي در اين نشست بود.


خبرنگار: قدرت اله عليزاده

کد خبر : 95526
تاریخ : یکشنبه ، ٢٣ آذر ١٣٩٩ ٠٩:٣٣
تعداد بازديد : ٢٧٢
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور