موافقت نامه پاريس، فرصت ها و چالش هاي صنعت برق

در دهه 70ميلادي پس از اين كه بررسي هاي علمي نشان دادند كه انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از فعاليت هاي انساني، منشا بروزخطراتي براي محيط زيست و زندگي است، حساسيت هايي در اين زمينه ايجاد شد، به شكلي كه اولين كنفرانس تغييرات آب و هوايي سال 1979توسط سازمان ملل برگزار شد.

يادداشت/ محمدعلي فرحناكيان؛ مديركل دفتر راهبري و نظارت بر توليد برق وزارت نيرو
اشاره
پس از برگزاري اين كنفرانس، غالب دولت ها درخواست داشتند كه سازوكاري  بين المللي ايجاد شود كه در آن به موضوع انتشار گازهاي گلخانه اي پرداخته شود؛ از همين رو در سال 1990مجمع عمومي سازمان ملل متحد كميته مذاكرات بين دولتي جهت تدوين چارچوب كنوانسيون تغييرات آب و هوايي را تشكيل داد تا به اين موضوع پرداخته شود.
براين اساس اولين اجلاس جدي در اين زمينه، سال 1992در ريودوژانيروي برزيل تشكيل شد و در آنجا كنوانسيون تغييرات آب و هوا مشتمل بر 26 ماده به امضاي اعضاي حاضر رسيد و در سال  1996نيز كشور ايران با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عضويت اين كنوانسيون درآمد.
در اين كنوانسيون كشورهاي در حال توسعه همانند ايران، وظيفه شان فقط محدود به تهيه گزارشات ملي دوره اي از ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي بود و كشورهاي در حال توسعه وظيفه ديگري نداشتند. اين كنفرانس ها به صورت دوره اي و تقريباً هر سال تشكيل مي شد و كنفرانس هايي كه به صورت سالانه با حضور اعضا تشكيل مي شود به COP معروف است. در سال 1997كنفرانسي در كيوتو برگزار شد و در آن پروتكلي تنظيم شد كه براساس آن امكان معرفي پروژه هاي با مكانيزم توسعه پاك مصوب شد و مقرر شد كشورهاي توسعه يافته، بخشي از هزينه هاي اجراي پروژه هاي توسعه پاك دركشورهاي در حال توسعه راپرداخت كنند و اين كشورها به ازاي مبالغ اخذ شده، از انتشار گازهاي گلخانه اي خود بكاهند. از اين رو پيمان كيوتو دركنفرانس هاي بعدي اعضا مورد بحث و بررسي قرار گرفت و دوره هاي تعهدآور آن شروع شد. در ادامه  در COP21، در سال 2015، توافقنامه پاريس به امضا رسيد.
ازجمله چشم اندازهاي مورد نظر درتوافقنامه پاريس اين است كه سقف افزايش دماي كره زمين در حد 1.5 درجه سانتيگراد محدودشود تا در نتيجه مخاطرات زيست محيطي براي نسل هاي آينده بشر و همينطور موجودات زنده را به حداقل برساند.
مراحل تصويب موافقت نامه در ايران:
بر طبق مقررات ملي كه در كشور ما وجود دارد، بمنظور پيوستن ايران به هر كنوانسيون بين المللي، بايد متن الحاقيه، پس از امضا بدوي توسط نماينده ايران، سپس بايد به تصويب هيات دولت برسد، پس از آن مجلس و شوراي نگهبان آن را تاييد كنند و در نهايت رياست جمهوري متن الحاقيه را امضا نموده و وديعه گذاري الحاق به موافقت نامه در دبيرخانه كنوانسيون انجام گيرد.
موافقت نامه پاريس ابتدا توسط نماينده ايران به صورت مقدماتي امضا گرديده، درادامه در تير ماه 1395پيوستن ايران به اين توافقنامه به تصويب هيئت دولت رسيد و در نهايت در مهر ماه 1395متن الحاق ايران به توافق نامه پاريس به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در مرحله بعد اين مصوبه براي تاييد شوراي نگهبان ارسال شد كه با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شد و تاكنون منتظر تعيين تكليف است.
ازجمله مهمترين ايرادات شوراي نگهبان اين بود كه بايد پيوست هاي اين موافقتنامه به شوراي نگهبان ارسال شود تا اظهار نظر نهايي براساس پيوست ها انجام شود. ايراد ديگر شوراي نگهبان به اين موافقت نامه اين بود كه اگر پيوستن ايران به اين موافقتنامه بار مالي دارد، بر اساس مفاد قانون اساسي اين بار مالي بايد به طور مشخص به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اين دو ايراد شوراي نگهبان هنوز در كميسيون هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف نهايي نشده است، بنابراين ايران به رغم امضاي اوليه موافقتنامه پاريس، مراحل تصويب نهايي آن را طي نكرده است.
همانگونه كه ذكرگرديد درمورد موافقتنامه پاريس، مجلس متن الحاقيه مصوبه هيئت وزيران را تصويب نموده، اما هنوز تاييد شوراي نگهبان و پس از آن امضاي رياست جمهوري كه مراحل بعدي وديعه گذاري الحاقيه در دبيرخانه كنوانسيون تغييرات آب و هوا در سازمان ملل است، انجام نشده است.
تحليل اظهار نظرهاي بيان شده در خصوص پيوستن ايران به موافقت نامه پاريس:
ظرف چند ماه گذشته نظرات متفاوتي له يا عليه تعهداتي كه قرار است بر اساس اين موافقتنامه كشورمان بپذيرد، ابراز گرديده است (اعم از مثبت و يا منفي). برغم اينكه همه اظهار نظرها از سر خيرخواهي اظهار شده اند وليكن بنظرميرسد چندين موضوع مهم در مواضع اتخاذ شده مغفول مانده اند:
نكته نخست
اينكه بر اساس مفاد موافقتنامه پاريس كشورهاي عضو بايد برنامه مشاركت ملي(NDC) را خود تدوين و منتشر نموده و هر ? سال يكبار نيز مي توانند آن را به روز رساني كنند. برنامه مذكور بايد پس از امضا مقامات كشور، در دبيرخانه كنوانسيون (در محل سازمان ملل) وديعه گذاري شود. اين برنامه مبناي تعهدات كشور قرارخواهد گرفت. ذكراين نكته كاملا ضروري است كه آنچه درحال حاضر در ايران، به عنوان برنامه مشاركت ملي شناخته ميشود، يك متن مقدماتي است كه هنوز نهايي نشده است وهم اكنون سازمان محيط زيست با مشاركت كليه ذينفعان (از جمله وزارت نيرو) در حال نهايي نمودن متن برنامه مذكور، بگونه اي كه هيچگونه محدوديت جدي براي رشد بخشهاي مختلف اقتصاد ايران بوجود نيايد، ميباشد تا پس از تاييد مراجع ذيربط ، آن برنامه  به صورت رسمي (پس از طي مراحل قانوني پيوستن ايران ) به دبيرخانه كنفرانس تغييرات اقليمي  ارائه گردد.
درتدوين متن برنامه به اين نكته توجه ميگردد كه اولا تعهدات تاحد امكان بصورت كيفي (ونه كمي) و ثانيا بصورت مشروط (با چند شرط اساسي) ارايه گردد. ازجمله شرطها اينكه اين تعهدات مشروط به دريافت كمك هاي مالي است، وهمچنين اين تعهدات مشروط به دريافت كمك هاي فني و تكنولوژي است، ومهمتر آنكه تعهدات ايران مشروط به اين است كه فضاي بين المللي و تحريم ها مانع از انجام وظايف كشورمان نشود. بنابراين درسلسله جلسات بررسي و تنظيم برنامه مشاركت ملي (كه متولي نهايي آن سازمان حفاظت محيط زيست است) نمايندگان وزارت نيرو ضمن همكاري مثبت با متوليان كار در سازمان محيط زيست، دقت لازم را بعمل مياورند كه ضمن پرهيزاز اعمال هرگونه محدوديتي براي صنعت برق، ازمزاياي متصوربراي پيوستن به موافقت نامه مذكور(ازجمله افزايش قدرت ديپلماسي ايران و فراهم نمودن امكان دسترسي به فن آوريهاي نوين ساخت توربين هاي گازي باراندمان بالاترو آلايندگي كمتر) در راستاي توسعه و ارثقا صنعت برق بتوان استفاده نمود.
براساس توضيحات فوق پس از پذيرش وثبت برنامه مشاركت ملي ايران، همگان ميدانند كه تعهدات ما مشروط است و اگر قرار باشد در آينده بررسي ويامواخذه اي صورت گيرد، بر اساس برنامه مشاركت ملي تدوين و ارسال شده توسط سازمان محيط زيست كشورمان كه بصورت كاملا مشروط (ودر حدامكان كيفي) درحال نهايي شدن است، ارزيابي ها صورت خواهد گرفت.
درحقيقت تعهدات حداقلي كه در برنامه ارايه ميگردد مشروط به اين است كه در انتقال تكنولوژي محدوديتي نداشته باشيم و تحريم ها مانع از دسترسي ما به اين تكنولوژي ها نشود، ضمن اينكه در شرايط خاصي مي توانيم اجراي تعهدات مشروط مذكوررا به عنوان اهرم مثبت استفاده كنيم و درخواست نماييم كه بر اساس تعهدي كه داريم نياز به اين تكنولوژي ها داريم، تا شايد از طريق سازمان ملل بتوانيم دريافت برخي فن آوري ها را تسهيل نماييم. البته پرواضح است كه نيل به اين اهداف مستلزم بهره گيري از ديپلماسي قوي و برقراري روابط مستحكم با ساير كشورهاي دنيا ميباشد.
نكته دوم:
استدلال تعدادي از مخالفان پيوستن ايران به موافقت نامه پاريس مستند به برخي نكات موجود در "گزارش هاي ملي تغييرات آب و هوا" ميباشد. در اين زمينه بايد اشاره نمود كه مطالبي كه در گزارشات مذكور توسط سازمان حفاظت محيط زيست منتشر شده، تنها ارزش يك گزارش را دارد و براي كشور تعهدآور نيست.
لذا ضروري است كه به تفاوت جدي بين "گزارش هاي ملي تغييرات آب و هوا" كه تعهد آور نميباشد، با " برنامه مشاركت ملي" كه مبناي تعدات آتي كشور ميگردد، توجه ويژه داشت. در عين حال نمايندگان وزارت نيرو لازم ميدانند در نحوه تدوين وتصويب گزارش هاي ملي اصلاحاتي اساسي انجام شود، واز بيان برخي فعاليتهاي بسيار هزينه بر و نشدني (عليرغم اينكه تعهد آور نميباشند) خودداري گردد. در حال حاضرموضوع اصلاح روش تدوين گزارشات ملي انتشار، طي جلساتي با متوليان آن در حال طرح وپيگيري است.
نكته سوم:
يكي از ايراداتي كه مخالفين پيوستن ايران به موافقت نامه پاريس گرفته اند، اين است كه:
مگرنه اين است كه ما يك كشور در حال توسعه هستيم و نرخ رشد توليدومصرف برق سالانه حدود 5 يا 6 درصد است، لذا طي 12 سال آينده ما بايد ظرفيت توليد برق كشور را دو برابر كنيم، حال چگونه مي توانيم همزمان با افزايش ظرفيت توليد برق ( به عنوان خدمتي زيربنايي و پيش نياز رشداقتصادي) 4 درصد توليد گازهاي گلخانه اي را نيز كاهش دهيم؟ آيا اين به معناي محدوديت در توليد برق و بالتبع محدوديت در رشداقتصادي كشور نيست؟
در پاسخ اين عزيزان ميتوان گفت كه بايد توجه داشت تعهدات كاهش انتشاري كه در برنامه مشاركت ملي داده ميشود (فارغ از اظهار نظر در مورد كم وزياد بودن آن، كه در بخش بعدي بررسي ميشود) تنها بر اساس نرخ وروند انتشار قبلي (B.A.U) است وتنها نرخ انتشار كم ميگردد و نه مقدار كل آن. براي روشن شدن موضوع مثالي ميزنيم: فرض كنيد اگرما تعهد كنيم كه براي مثلا 10سال آينده گازهاي گلخانه اي خود را 4 درصد كاهش مي دهيم، اين بدان معنا نيست كه حتي در صورت افزايش مقدار برق توليدي بازحجم كلي گازهاي منتشرشونده در انتهاي برنامه  را نسبت به ابتداي برنامه كم كنيم. بلكه اگر توليد برق اضافه شد متناسب با آن مي توان گفت انتشار بيشتر مي شود، اما نرخ انتشارآلودگي (حجم گازهاي توليدي بازائ توليد يك واحد برق) بايد به ميزان تعهد ارايه شده در برنامه مشاركت ملي كم شود.
مثلا فرض كنيد اگر براي توليد يك ميليارد كيلووات ساعت توليد برق، در شروع برنامه ( در سال 2020)، حجم مشخصي از گازهاي گلخانه اي را توليد كرديم (مثلا Aمترمكعب)، اگرتا ده سال بعد كه تعهد داده ايم حدود 4 درصد اين گازها را كم كنيم، اين تعهد به اين معنا نيست كه حتي اگرتوليد برق مان افزايش يافت بازهم ميزان كل گاز منتشرشده درقياس با سال شروع برنامه (2020) ، 4 درصد كم شود  ( يعني به 0.96Aبرسد ) ؛ بلكه اگرمثلا توليد برق از 1 ميليارد كيلووات ساعت به  2 ميليارد كيلووات ساعت برسد، بايد برخلاف نرخ قبلي انتشار كه ميبايست 2A واحد گاز منتشر ميگرديد، مقدار انتشار به 0.96 *2A  برسد.

در مورد توضيحات و مثال فوق الذكر، 2 مطلب مهم ديگرنيزحايزتوجه است:
اول)
تعيين نرخ انتشاردرسال اول برنامه(2020) براساس نرخ انتشاردر10 سال قبل( يعني سال 2010)
ميباشد. يعني اگر بازائ توليد يك واحد (كيلووات ساعت) انرژي الكتريكي درسال 2010 ، A’ واحد حجم گازهاي گلخانه اي منتشره بوده باشد ودرسال 2020،اين حجم A باشد (در ايران با توجه به برنامه هاي بهينه سازي و توسعه اجراشده در بخش توليد برق، A  به ميزان قابل توجهي كمتر از A’ ميباشد)، بين سالهاي 2020 تا2030، نرخ انتشار بايد به ميزان 4 درصد كمتر از A’ گردد.
در اين زمينه بايد اذعان داشت كه با توجه به ارتقائ فن آوري هاي توليد برق كشورمان و ساخت نيروگاههاي جديد با راندمان بالا و همچنين تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي و همچنين برنامه هاي كاهش تلفات اجرا شده وهمچنين ارتقائ رژيم بهره برداري از واحدهاي حرارتي (بگونه اي كه در مركز ديسپاچينگ ايران يك اصل مسلم وجود دارد كه وقتي به توليد برق بيشتر نياز داريم از واحدهايي كه راندمان بالاتري دارد، زودتر استفاده شود) ، هم اكنون(ابتداي سال 2019) نرخ انتشار گازهاي گلخانه اي ناشي از توليد برق به مراتب كمتر از اين نرخ درسال 2010 ميباشد و با توجه به برنامه هاي مشابه پيش رو روند كاهش نرخ انتشار در بخش توليد برق همچنان كاهشي خواهد بود.
دوم)
عليرغم مطالب فوق الذكرو عليرغم اينكه خوشبختانه در صنعت توليد برق در سال هاي اخير از نظر كاهش انتشار ميزان گازهاي گلخانه اي وضعيت خوبي داشته ايم، به طوري كه تنها بين سالهاي 1390تا 1397نرخ انتشار را بيش از 5 درصد كاهش داده ايم (يعني حتي بيشتر از تعهد پيش بيني شده در پيش نويس قبلي برنامه مشاركت ملي)، عليهذا نمايندگان وزارت نيرودرحال رايزني با نمايندگان سازمان محيط زيست و همچنين ساير ارگانهاي مرتبط با بخش انرژي هستند تا عدد ? درصد نيز در بازنگري كه در مورد برنامه مشاركت ملي با كمك سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي شود، كاهش يابد و ميزان كاهش انتشار به مراتب كمتري، حتي به عنوان تعهدمشروط، ارايه شود.
همچنين پيشنهاد ايران در برنامه مشاركت ملي آن است كه براي نيل به اين ميزان كاهش (4درصد) نياز به دريافت 17.5 ميليارد دلار كمك مالي از منابع موافقت نامه پاريس ميباشد. وليكن اگر اين كمك ها ي مالي پرداخت نشود و يا در مسير انتقال فناوري ها (مثل فناوري توربين هاي پيشرفته) با مشكلي روبرو شويم و يا تحريم هايي باشد كه ما را محدود كند، تعهدات ما شرط ايفاي خود را از دست مي دهد و از نظر حقوق بين الملل تعهدات ما قابل اجرا نخواهد بود.
لازم به ذكراست كه در كنار اين كاهش 4 درصدي، در پيش نويس اوليه برنامه مشاركت ملي، اضافه شده بود كه اگركمك هاي مالي به بيش از 52.5 ميليارد دلاربرسد، پتانسيل كاهش تا 12 درصد نيزدرايران وجود دارد وليكن در پيش نويس جديدي كه اخيرا تدوين گرديده است از ذكرپتانسيل كاهش مشروط 12 درصد ديگر، خودداري شد و عيارت مذكورحذف گرديد.


زمينه هاي بالقوه در بخش توليد برق جهت دريافت كمكهاي مالي از منابع موافقت نامه پاريس:
عمده تعهد صنعت برق اين است كه نرخ انتشار گازهاي گلخانه اي مربوط به حوزه توليد برق را كاهش دهد. اين كمك ها در قالب اجراي پروژه هاي مختلف قابل دريافت است؛
فرض كنيد بخواهيم واحدهاي توليد برق گازي را به سيكل تركيبي تبديل كنيم، (با تكنولوژي موجود كشور يعني راندمان را از 34 درصد به حدود 44 درصد اضافه نماييم)، اين قطعاً باعث خواهد شد ضمن توليد ميزان بيشتري از برق، سوخت اضافي مصرف نكنيم وهمچنين توليد هرواحد انرژي الكتريكي با انتشار ميزان كمتري از گازهاي گلخانه اي همراه خواهد بود. در حال حاضر 50  درصد ظرفيت مذكور (يعني متجاوز از 12500 مگاوات ) به ظرفيت توليد برق وآن هم بدون مصرف هيچ مقدار سوخت اضافي، افزوده شودودر عين حال انتشار گازهاي گلخانه اي هم اضافه نشود، يعني نسبت انتشار گازهاي گلخانه اي به انرژي الكتريكي كمتر شود.
بعلاوه، قطعاً كاهش گازهاي گلخانه اي با توسعه انرژي هاي تجديدپذير هم امكان پذير خواهد بود، بنابراين ايجاد نيروگاههاي خورشيدي و بادي و سايرانواع نيروگاههاي توليد برق تجديدپذير از ساير روشهاي جذب منابع موافقت نامه مذكور است.
باانجام پروژه هاي بهينه سازي در حوزه توليد برق، ميتوان در جاهايي كه سوخت فسيلي مصرف مي كنيم، بهينه سازي لازم را انجام دهيم كه يكي از اقدامات مهم خواهد بود.
از طرف ديگر فعاليت هايي در صنعت برق داريم كه به صورت غيرمستقيم مي تواند تاثيرگذار باشد؛ از جمله بحث كاهش تلفات كه با كاهش هر واحد تلفات برق كشور، برق كمتري براي توليد نياز است، يعني برق حرارتي كمتري توليد كنيم و انتشار گازهاي گلخانه اي نيز كمتر شود.
همچنين توسعه نيروگاه هاي آبي نيز مدنظر قرار دارد، عليرغم ايجاد نيروگاههاي برق آبي در عمده مكانهاي مستعد وليكن هنوز پتانسيل چند هزار مگاواتي براي ايجاد نيروگاه هاي آبي جديد داريم و هر كجا كه اين پتانسيل وجود داشته باشد، برنامه بكارگيري آن وجود دارد.

مزايا و اشكالات پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي :
پيوستن به موافقت نامه پاريس مانند هر موافقت نامه بين المللي ديگري ميتواند واجد فرصت ها و تهديدهايي باشد. به عبارت ديگراين كنوانسيون هاي بين المللي مي تواند مثل يك شمشير دولبه باشد. بي ترديد اگر ناشيانه بپيونديم ويا با بي دقتي برنامه مشاركت ملي را تنظيم كنيم، قطعاً ممكن است براي آينده تعهد خامي بدون بررسي داده باشيم و آيندگان مشمول يك سري محدوديت ها شده و با مخاطراتي مواجه گردند. در حقيقت پيوستن ما به اين موافقتنامه هم مي تواند مفيد باشد و هم مخاطره آميز. بستگي دارد به مديريتي كه انجام ميدهيم و برنامه ملي مشاركتي كه ارائه مي دهيم. در بازبيني اخيردربرنامه مذكور، سعي شده دقت لازم در تدوين اين برنامه بعمل آيد تا در آينده موجبات جلب منافع براي كشور فراهم گردد.
يكي از مزيت هاي پيوستن به اين كنوانسيون، ارتقائ موقعيت بين المللي كشورمان در حفاظت از محيط زيست، افزايش قدرت ديپلماسي بين المللي ايران و فراهم آوردن زمينه جذب بخشي از منابع حاصل از اجراي موافقت نامه مذكور ( كشورهاي توسعه يافته تعهد دارند طي برنامه 10 ساله، چندصد ميليارد دلار از سال 2020 به بعد به كشورهاي در حال توسعه كه اين برنامه ها را براي كاهش انتشار خود اجرا مي كنند پرداخت كنند) مي باشد.همچنان كه كشورهاي در حال توسعه ديگري همچون هندوستان، فيليپين و چين از پيمان كيوتو توانستند منابع مالي خوبي را جذب كند.
بعضي از اظهار نظرها رسانه اي اخير پيوستن به اين كنوانسيون را براي كشور موجب ايجاد فرصت مي دانند و اعلام مي كنند از اين كنوانسيون مي توانيم كمك بگيريم براي انتقال فناوري ها و همچنين منابع مالي خوبي جذب كنيم.
از سوي ديگرموافقين پيوستن به موافقت نامه پاريس ميگويند نگراني ها آنجا جدي تر مي شود كه از سال 2020 كه اين كنوانسيون حالت اجرايي مي گيرد، شايد در آن هنگام اتحاديه اروپا و سازمان ملل محدوديت هايي براي واردات انرژي از كشورهايي كه به اين موافقتنامه نپيوسته اند، ايجاد كنند؛ بنابراين پيوستن به اين كنوانسيون در صورتي كه هوشمندانه باشد و برنامه مشاركت ملي با اجماع نظر همه ذينفعان و خبرگان كشورآماده شود و تمام جوانب در آن ديده شود، علاوه بر اينكه مي تواند باعث تسهيل گري و كمك براي انتقال تكنولوژي هاي نوين و كمك مالي به كشور را فراهم نمايد، ميتواند سد كننده برخي محدوديت هاي احتمالي آتي كه از طرف اتحاديه اروپا و سازمان ملل وضع گردند نيز بشود.
از جهت ديگر صندوق هاي كمك مختلف  منشعب از كنوانسيون تغييرات آب و هوا، ايجاد شده كه استفاده از منابع آنها ميتواند در توسعه وبهبود توليد برق وهمچنين ايجاد سازگاري با تغييرات اقليمي موثر باشد. ازجمله يكي از آنها صندوق سبز اقليم است.
لازم به ذكر است كه "صندوق سبز اقليم" كه منشعب ازهمين كنوانسيون است، تمايز بارزي با ساير صندوق هاي قبلي سازمان ملل (مثل پيمان كيوتو) دارد. منابع صندوق مذكورتنهامنحصر به كاهش گازهاي گلخانه اي نبوده وخوشبختانه اين صندوق، غير از كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي به سازگاري با عواقب ناشي از تغييرات آب و هوا نيز كمك مي كند و سازگاري با تغييرات آب و هوايي را نيز شامل مي شود.
فرض كنيد يك بحران عظيم در شرق شهر اصفهان به وجود آمده ناشي از كمبود آب و بارندگي كه زندگي كشاورزان شرق اصفهان را تحت تاثير قرار داده است، در عين حال ودرصورت وجود منابع مالي و كمك هاي فني ميتوان با احداث گلخانه هاي پيشرفته (با مصرف آب كم) و يا احداث مزارع خورشيدي كه برق تجديدپذير توليد مي كنند، شغل پايداري براي مردم محلي ايجادنمود. اين موضوع يكي از مواردي است كه شامل استفاده از كمك هاي مالي بين المللي اين كنوانسيون مي شود.
كاربرد ديگربراي منابع صندوق سبزاقليم در كلان شهرهايي مثل تهران،تبريز،اصفهان و..است كه بيش از 80 درصد آلودگي آنها ناشي از حمل و نقل شهري ميباشد وبا استفاده از منابع مذكور وبا ورود ماشين هاي برقي به حمل و نقل عمومي خود، ميتوانند تا حدودي در آلودگي را كاهش دهند.
ازسوي ديگرباتوجه به مشكلاتي كه در حوزه تغييرات آب و هوايي و كاهش بارندگي وجود دارد يك سري نيروگاه هاي داريم كه به دليل كمبود آب در پيك تابستانتوان توليد برق آنها قطع ياكاهش يافت. مثلا امسال به دليل كمبود آب نيروگاهي داشتيم كه 80 درصد توليدبرق خود را به دليل كمبود آب از دست داد؛ اين نمونه بارز سازگاري است كه از منابع سازمان ملل مي توان پروژه تعريف كنيم و با تصفيه پساب شهرهاي همجوار نيروگاه، آب مورد نياز براي آن را تامين كنيم.

کد خبر : 88768
تاریخ : شنبه ، ١٨ اسفند ١٣٩٧ ١٤:٠٣
تعداد بازديد : ٦٥١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور