توسط كميسيون مالي انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق انجام شد

شناسايي چالش هاي شركت هاي توزيع

رييس كميسيون مالي انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق، اين انجمن را به عنوان بازوي كارشناسي در خدمت شركت توانير توصيف كرد و افزود: اهداف و برنامه هاي پايه گذاري شده در اين انجمن در راستاي اهداف، برنامه ها و سياستهاي وزارت نيرو و صنعت برق است.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ به منظور آشنايي با ابزارهاي لازم جهت تامين منابع مالي در صنعت برق از سوي انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق همايش تخصصي آشنايي با انواع اسناد خزانه و نحوه تخصيص آن با حضور معاونان و مديران مالي و ذيحسابان شركتهاي توزيع نيروي برق كشور در محل نيروگاه طرشت برگزار شد.
مهندس هاشمي دبير انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق در اين مراسم گفت: بي شك حوزه مالي در هر سازماني و به خصوص در شركتهاي توزيع از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار بوده و اگر به خوبي عمل كند دغدغه مديران آن سازمان از نظر تامين منابع مالي، شفافيت و عملكرد سازمان تا حد زيادي كم مي شود.
وي با بيان اينكه در تمام دنيا مديريت منابع چه از نظر مالي و چه حقوقي بسيار مهم است اظهار داشت: با توجه به اينكه منابع در تمام زمينه ها از جمله مالي، انساني، تجهيزات و زمان داراي محدوديت است اگر منابع درست مديريت شود به طور قطع عملكرد سازمان موفقيت آميز است.
مهندس هاشمي هماهنگي بين منابع را عامل موفقيت مديران در سازمان ها دانست و افزود: دقت بر منابع درآمد و هزينه ها، آموزش و بهره گيري از روشهاي نوين در حوزه مالي، استفاده از فن آوريهاي روز در رسيدن به اين موفقيت بسيار بااهميت است.
وي با اشاره به اينكه 39 شركت توزيع از سهام داران انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق هستند، وظيفه اين انجمن را كمك به صف و ستاد عنوان كرد و افزود: به همين منظور 9 كميسيون شامل كميسيون مالي، منابع انساني، حقوقي، بهره برداري، خدمات مشتركين، مهندسي و برنامه ريزي، بهبود مستمر، مديريت مصرف و كاهش تلفات و بازار برق با هماهنگي معاون هماهنگي توزيع شركت توانير در انجمن تشكيل شده كه تعدادي از مديران و كارشناسان توانير نيز عضو اين كميسيون ها هستند.
همچنين در اين مراسم مهندس اله داد مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي و رييس كميسيون مالي انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق، اين انجمن را به عنوان بازوي كارشناسي در خدمت شركت توانير توصيف كرد و افزود: اهداف و برنامه هاي پايه گذاري شده در اين انجمن در راستاي اهداف، برنامه ها و سياستهاي وزارت نيرو و صنعت برق است.
وي ابلاغ قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از برق را كه به عنوان يكي از چالش ها و دغدغه هاي مهم حقوقي و استاني در شركتهاي توزيع مطرح بود به عنوان يكي از دستاوردهاي مهم كميسيون مالي انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع ذكر كرد و افزود: حضور يك نفر از اعضاء انجمن در شوراها و كميته هاي حل اختلاف مالي كه كمك بسيار خوبي براي حل پرونده هاي مالي در شركتها محسوب مي شود از اقدامات شاخص اين كميسيون است.
مهندس اله داد حضور نمايندگان تمامي شركتهاي توزيع در كميسيونهاي 9 گانه اين انجمن به منظور انتقال مسائل موجود در آنها را به عنوان سياست جديد انجمن عنوان كرد و افزود: در اين دوره از فعاليت كميسيون مالي طي فراخواني تمام دغدغه ها، چالش ها و نيازها در حوزه اختيارات كميسيون جمع آوري و پس از بررسي به 17 مورد رسيديم كه از مجموع آنها براي دوره فعاليت يكساله كميسيون، 10 مورد به عنوان سرفصل كاري دوره جديد انتخاب شد.
وي با بيان اينكه شناسايي و تامين منابع مالي وزارت نيرو يكي از اين سرفصل هاي كاري كميسيون است اظهار داشت: با توجه به اينكه بسياري از شركتهاي دولتي و حتي صنايع براي پرداخت هزينه ها و برخي از خدمات نقدينگي ندارند در سالهاي اخير بحثي كه در اين خصوص مطرح شده عرضه اوراق خزانه است كه مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد بابت هزينه انرژي تا پايان سال 95 دستگاهها اگر اوراق خزانه دارند توسط مجموعه وزارت نيرو پذيرفته شود.
وي آموزشهاي تخصصي مالياتي، تامين اجتماعي، بورس انرژي، برگزاري گردهمايي معاونان مالي و پشتيباني حداقل يكبار در سال، انتخاب مشاور زبده بيمه تامين اجتماعي، پيگيري استعلام بخشودگي هاي انشعاب از طريق وزارت نيرو، بحث باقي ماندن تعرفه ساير خدمات و خلق منابع جديد از طريق استعلام ها، پيگيري اصلاح نظام مالياتي درخصوص شركتهاي توزيع، پيشنهاد ساختار مالي و پشتيباني شركتها، يكسان سازي نرم افزارها و گزارش نرم افزاري شركتهاي توزيع را از اهم 10 سرفصل برنامه پيشنهادي در دوره جديد اين انجمن برشمرد.
وي همچنين سه كارگروه منابع مالي جهت پيگيري در جذب منابع ملي در شركتهاي توزيع، فرآيند مالي و نرم افزاري، مالياتي و بيمه را به عنوان كارگروههاي فرعي در اين كميسيون ذكر كرد و اذعان داشت: در شركتهاي توزيع با توجه به اينكه به طور مستقيم با مردم خدمات مي دهند بحث هاي مالي و اقتصادي بسيار پررنگ تر است و اين كميسيون در رفع چالش ها و تنگناها در اين خصوص تلاش دارد.
در ادامه آزاد رييس اداره تامين مالي و اوراق بهادار اسلامي وزارت اقتصادي و دارايي با اشاره به بحث تامين مالي از طريق انتشار اوراق در دستگاههاي دولتي اظهار داشت: با توجه به رشد چشمگير انتشار اين اوراق در سالهاي اخير، تامين بخشي از بودجه دريافتي اكثر دستگاههاي اجرايي از طريق انتشار اوراق و تنوع عرضه اوراق خزانه، كسب مهارت و دانش درخصوص انتشار اوراق مالي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
آزاد با بيان اينكه در تمامي كشورهاي پيشرو دنيا عليرغم اقتصاد بزرگشان حجم بسيار بالايي حتي بيشتر از توليد ناخالص ملي اوراق مشاركت منتشر مي شود گفت: در اين كشورها در زمان سررسيد اوراق نيز سعي مي شود سهمشان از بازار حفظ كنند و به هيچ عنوان سهم خود را از بازار سرمايه كاهش نمي دهند.
وي بحث ابزارهاي مالي و تامين منابع مالي از اين طريق را يكي از اهرم هاي مفيد جهت توسعه كشور عنوان كرد و افزود: در سال گذشته طبق اصلاحيه قانون بودجه 13 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه منتشر شده و با توجه به پايان مهلت واگذاري بالغ بر 12500 ميليارد تومان آن جذب شده است.
جواد آزاد با بيان اينكه در قانون جديد به دستگاههاي زيرمجموعه دولت اجازه داده شده علاوه بر اوراق مشاركت انواع اوراق مالي اسلامي منتشر كنند گفت: براي نخستين بار در قانون به دولت اجازه داده شده در كنار انتشار اوراق ريالي، اوراق ارزي نيز منتشر كند و براي اين منظور در ابتداي سال جاري كارگروهي تشكيل شده تا زمينه انتشار اوراق ارزي را فراهم كند.
وي درخصوص تصويب نرخ اوراق نيز گفت: تلاش بر اين است نرخ ها به گونه اي تصويب شود كه در بازار سرمايه جذاب باشد و امكان تامين نقدينگي فراهم شود و اگر اين اتفاق هم رخ ندهد حداقل در زمينه نرخ، افزايشي را داشته باشيم تا پيمانكاراني كه به اجبار اين اوراق را دريافت مي كنند زيان كمتري متحمل شوند و سودي معادل سود سپرده هاي بانكي يكساله از طريق اوراق دريافت كنند.
رييس اداره تامين مالي و اوراق بهادار اسلامي با اشاره به اينكه در سالهاي قبل اسناد خزانه به طرحهاي عمراني و مابه التفاوت قيمت تكليفي برق اختصاص پيدا مي كرد گفت: امسال براي محصولات كشاورزي نيز اين اوراق عرضه شده و انتشار اوراق در دولت متاثر از مابه التفاوت بين دريافتي ها و پرداختي هايي است كه دولت دارد و كسري منابع بودجه را از طريق انتشار اوراق تامين مي كند، همچنين نوع و نرخ انتشار اوراق براساس شرايط بازار تعيين مي شود.
وي ضمن ارايه دستورالعمل ها در اين خصوص گفت: دو نوع دستورالعمل در اين زمينه وجود دارد كه يكي مربوط به دستگاههاي ملي مستقر در مركز و ديگري مربوط به دستگاههاي استاني و يا ملي مستقر در استان ها است و دستگاهها متناسب با اعتباري كه در اختيارشان قرار مي گيرد موظف به رعايت يكي از اين دستورالعمل ها هستند.
آزاد در ادامه سخنانش ضمن تشريح كامل دستورالعمل ها و حفظ قدرت خريد و نحوه محاسبه آن اظهار داشت: نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد دريافت تقاضانامه اسناد خزانه اسلامي در قابل مطالبات است و بايد از ذينفعي كه قرار است از محل اعتباري كه به دستگاه تخصيص پيدا كرده اسناد خزانه اسلامي دريافت كند يك فرم گرفته شود.
وي دليل اين اقدام را اشتباهاتي ذكر كرد كه در سالهاي گذشته از سوي برخي از دستگاهها در صدور اسناد انجام داده بودند و تاكيد كرد: اين اسناد با سپرده گذاري در بازار سرمايه داراي بحث حقوقي شده و حتي اگر گواهي بانك ملي را نيز ذينفع در اختيار نداشته باشد مالك اوراق است و حتي مي تواند اقدام به فروش اوراق كند.
وي تصريح كرد: بايد توجه داشت كه ابطال معامله نيز نياز به موافقيت ذينفع در بخش دولتي و راي دادگاه در بخش خصوصي دارد بنابراين لازم است دستگاههاي اجرايي پيش از تكميل فرم هاي مربوطه، اين فرم را از ذينفع دريافت كنند.
رييس اداره تامين مالي و اوراق بهادار اسلامي ضمن توضيح فرآيند واگذاري اين اوراق گفت: فرآيند واگذاري از زماني اجرا مي شود كه صاحبان امضاء براي بانك ملي مشخص شوند.
وي ذينفعان، كسر بيمه سهم دولت درمورد تامين اجتماعي و حسن انجام كار را به عنوان مواردي برشمرد كه دستگاه مي تواند با اسناد خزانه پرداخت كند و تاكيد كرد: براي حسن انجام كار بايد از كد معاملات سوري كه براي همه دستگاهها يكسان است استفاده شود و درخصوص تامين اجتماعي لازم است فرم شماره 4 تكميل و به تامين اجتماعي ارايه شود تا افراد از ليست بدهكاران سازمان تامين اجتماعي خارج شوند.
جواد آزاد با اشاره به اينكه كليه اسناد مالي اسلامي كه دولت منتشر مي كند جزو وجوه عمومي تلقي مي شود افزود: بنابراين تمامي قوانين و مقرراتي كه درخصوص بخش هاي دريافتي وجوه عمومي وجود دارد براي اسناد خزانه اسلامي هم دقيقا به همان صورت است اما درمورد مهلت واگذاري شرطي كه اضافه مي شود اين است كه اين تاريخها قابليت اجرا دارند درصورتيكه تا دو هفته قبل از سررسيد باشند.
وي تاكيد كرد: مدت زمان دو هفته قبل از سررسيد بسيار مهم است و مي تواند درصورت عدم توجه به دستگاه لطمه زده و نتوانند اين اوراق را جذب كنند.
وي با اشاره به آيين نامه جديد درخصوص واگذاري اوراق تا پيش از پايان مهلت واگذاري خاطرنشان ساخت: دستگاهها مي توانند براي تسويه هر بدهي كه تا آن تاريخ ايجاد مي كنند از اسناد خزانه استفاده كنند حتي اگر بعد از تاريخ انتشار ايجاد شده باشد.
مسعود خاني مديركل دفتر تامين منابع مالي شركت توانير نيز در اين مراسم ضمن ارايه سخنراني درخصوص اسناد خزانه اسلامي و كاربرد آن در شركتهاي توزيع به تشريح اجزاء و اركان اسناد خزانه پرداخت و گفت: شركتهاي توزيع دستگاههاي اجرايي هستند كه براي طرح مسكن مهر و يا طرح هاي تملك، تضمين در اختيارشان قرار مي گيرد كه اين تضمين ها در گذشته به صورت نقدي و در حال حاضر بر مبناي اسناد خزانه داده مي شود و بايد طلب كار معرفي كنند.
وي تاكيد كرد: اسناد خزانه به هر عنواني براي دستگاه تحويل گيرنده منابع عمومي است بنابراين دستگاه نمي تواند طلبكار داخلي معرفي كند همچنين طلبكار در زمان معرفي بايد طلب مسجل از دستگاه داشته باشد.
وي تصريح كرد: اگر وزارت دارايي منابع داخلي طرح را درخواست مي كند منظور منابع داخلي طرح تملك بوده و منابع داخلي عادي شركت مدنظر نيست.
مسعود خاني با اشاره به اينكه حفظ قدرت خريد حداكثر تا 8 درصد بوده و تعيين ميزان آن بر عهده شركتها است افزود: هر چقدر شركتها حفظ قدرت خريد بدهند به همان ميزان از توان پرداخت بدهي كاسته مي شود زيرا جمع حفظ قدرت خريد و بدهي بايد با اعتبار تخصيص داده شده برابر باشد.
وي به شركتها توصيه كرد: دادن حفظ قدرت خريد به طلب كار را منوط به گرفتن تعهد كتبي درخصوص عدم ادعاي خسارت تاخير كنيد و حفظ قدرت خريد را فقط روي اصل صورت وضعيت و نه مجموع آن با ماليات بر ارزش افزوده حساب كنيد.
مدير كل دفتر تامين منابع مالي شركت توانير اعلام كرد: شركتهاي مي توانند در قبال وصول مطالبات برق مصرفي از دستگاههاي اجرايي اسناد خزانه دريافت كنند و اگر اين اسناد داراي تاريخ سررسيد بالاي يكسال هستند حتما بايد حفظ قدرت خريد را درخواست كنند.
وي با بيان اينكه اين اسناد نياز به گردش خزانه دارد اظهارداشت: شركتها جهت تسويه بدهي هايشان از اين طريق و با توجه به اينكه دستورالعمل ابلاغي خاصي در اين زمينه جود ندارد مي توانند چرخش خزانه اسناد را از طريق شركت توانير انجام دهند.

 

کد خبر : 85218
تاریخ : دو شنبه ، ١٤ اسفند ١٣٩٦ ٠٩:١٦
تعداد بازديد : ٧٢٦