برگزاري مناقصه 312 پست و اهميت آن براي كشور

درهاي باز صنعت برق براي حضور شركت هاي داخلي در تمام مناقصات

در مناقصه هاي برگزار شده و در حال برگزاري، سهم توليد داخلي و استفاده از ظرفيت طرف ايراني رعايت شده است كه در كمترين حالت، سهم طرف ايراني كمتر از 51 درصد نخواهد بود اين به معني ارجاع حداقل 2000 ميليارد تومان سفارش به شركتهاي داخلي مي باشد. اين ميزان در نوع خود به اندازه تمام سرمايه گذاري ها صورت گرفته در اين بخش در پنج سال گذشته است.

مسعود خاني
مديركل دفتر تامين منابع مالي معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي توانير

چندي پيش در راستاي ادامه فرايند مناقصه 312 دستگاه پست فوق توزيع، مناقصه بسته دوم مربوط به تامين تجهيزات 68 دستگاه پستAIS در دو مرحله بازگشايي پاكات فني بازرگاني و بازگشايي پاكت مالي برگزار شد.
در اين مناقصه از ميان 17 شركت حائز شرايط، كه اسناد مناقصه را خريداري كرده بودند، 7 شركت اسناد مناقصه را تكميل و تا تاريخ مقرر به برق تهران تسليم كردند كه در نهايت پس از ارزيابي پيشنهادات فني بازرگاني و مالي 7 شركت حاضر در مناقصه، كنسرسيوم شركتهاي پارسيان و Chint Electric به عنوان نفر اول حائز حداقل بها، شناخته شد.

درخصوص برگزاري اين مناقصه و اهميت آن براي كشور، مباحث وجود دارد كه بازگو كردن آن باعث روشنگري اذهان عمومي و متخصصان صنعت برق خواهد شد.

1- در مناقصه هاي برگزار شده و در حال برگزاري، سهم توليد داخلي و استفاده از ظرفيت طرف ايراني رعايت شده است كه در كمترين حالت، سهم طرف ايراني كمتر از 51 درصد نخواهد بود اين به معني ارجاع حداقل 2000 ميليارد تومان سفارش به شركتهاي داخلي مي باشد. اين ميزان در نوع خود به اندازه تمام سرمايه گذاري ها صورت گرفته در اين بخش در پنج سال گذشته است.
2- اظهار نظرهايي درخصوص عدم استفاده صنعت برق از ظرفيت هاي قانون رفع موانع توليد و به صورت خاص بند"ق" و ماده 12 قانون رفع موانع توليد" گفته شده است كه صراحتا بايد گفت انتقاد وارد شده صحيح نيست چرا كه در قانون مذكور تاكيد شده است كه اين ظرفيت به پروژه هاي صرفه جويي سوخت اختصاص يافته است. اين درحالي است كه مناقصه مذكور با هدف صرفه جويي انجام نشده بلكه هدف پاسخگويي به نياز تامين بار و برقرساني به مشتركان جديد به انجام رسيده است، لذا در پروژه احداث پستها امكان بهره گيري از ظرفيت قانون مذكور وجود نداشت. لازم به ذكر است شركت توانير تاكنون از چنين ظرفيتهايي قانوني حداكثر استفاده را نموده و مثال آن استفاده از 100 درصد ظرفيت بيع متقابل قانون بودجه سال 1392 مي باشد.
3- در خصوص اطمينان از كيفيت تجهيزات نيز راهكارهايي در مناقصه پيش بيني شد. اما با توجه به اين كه ارزيابي كيفـي متقاضيان شركت در مناقصه، پس از اعلام برجام بوده است (30/10/1394)، لذا طرح صرفا به سمت كشور چين سوق داده نشد، بلكه شركت / كنسرسيوم هايي از كشورهاي اروپايي، ژاپني و كره اي نيز در مناقصه ياد شده حاضر بوده و مورد ارزيابي كيفي قرار گرفتند. همچنين اشاره به اين نكته ضروري است كه در اسناد مناقصه ضرايبي جهت كالاها و تجهيزات مورد نياز تعيين شد كه براساس آن كالاهايي با كيفيت پايين، به هيچ عنوان(تاكيد مي شود به هيچ عنوان) امكان ورود در روند تامين تجهيزات را ندارد. توضيح آنكه برنده مناقصه (كنسرسيوم ايراني و چيني) صرفا به دليل قيمت اعلامي انتخاب نشده است بلكه قيمت پيشنهادي با تعديل براساس كيفيت و استانداردهاي تعيين شده انتخاب گرديد.
4- با توجه به توضيحات داده شده، در صورتي كه قيمت پيشنهادي شركتي، پايين اما سطح كيفي تجهيزات اعلامي پيشنهاد دهنده پايين تر از ضرايب و استانداردهاي اسناد مناقصه بود، پيشنهاد به صورت خودكار رد و مورد بررسي قرار نمي گرفت.
5- همانگونه كه پيشتر اعلام و در آگهي هاي رسانه اي نيز درج شده بود، راه براي حضور شركت هاي ايراني در مناقصه مذكور باز و براي اين منظور حتي امتيازهايي نيز در نظر گرفته شده بود. در مراحل فروش اسناد و ارزيابي كيفي متقاضيان، شركت هاي سازنده ايراني (به صورت كنسرسيوم) حضور داشتند، اما در زمان برگزاري مناقصه، از ارائه پيشنهاد مستقل امتـناع كردند كه با پيگيـري هاي بعمل آمده، اعلام نمودند، ترجيـح مي دهند با توجه به الزام رعايـت قانون حداكثـر توان ساخت داخل (51 درصد) در ساخت تجهيـزات، به عنوان فروشنـده تجهيزات با ساير پيشنهاددهندگـان مناقصه، همكاري نمايند.
6- در پايان پيشنهاد مي شود كه شركت هاي داخلي و اعضاي محترم سنديكاي صنعت برق در صورتي كه توانايي تامين مالي در سطح مناقصه هاي مذكور را دارند، خود را براي حضور در مناقصه اي كه به صورت ويژه براي تامين تجهيزات خطوط انتقال نيرو( حدود يكهزار ميليارد تومان) و به صورت صد درصد داخلي، برگزار خواهد شد، آماده نمايند.
همچنين تاكيد مي گردد كه مجموعه صنعت برق همواره پشتيبان بخش خصوصي بوده و از رشد و بالندگي شركت هاي خصوصي استقبال كرده است و هيچ گاه به دنبال واسپاري فعاليت ها به شركت هاي خارجي بي كيفيت نبوده است.

کد خبر : 83184
تاریخ : چهار شنبه، ١١ مرداد ١٣٩٦ ١٣:٢١